تتعرض القرارات التي تصدرها المحكمة الاتحادية في العراق منذ أشهر إلى انتقادات شديدة من الأطراف السياسية المتضررة من ذلك، وقد صدرت الكثير من التعليقات السلبية على قرارها الأخير المتعلق بإبطال تشريع قانون «الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية»، أول من أمس، نظراً لإرساله من قبل حكومة تصريف الأعمال التي يقودها مصطفى الكاظمي.
المصدر: أخبار الشرق الاوسط ( الوطن لعربي )
عن المشرف العام
