مسقط ـ العمانية: دخل قانون نظم المدفوعات الوطنية واللائحة التنفيذية الجديدة له حيز التنفيذ أمس، وذلك بعد يوم واحد من إصدار معالي سلطان بن سالم الحبسي نائب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي قرارا بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون. وقد سبق هذه اللائحة إصدار قانون نظم المدفوعات الوطنية بموجب المرسوم السلطاني رقم 8/2018 ، وتكمن أهمية هذه اللائحة في أنها قد جاءت مفصلة ومنفذة لأحكام
القانون، الذي يعد استكمالا ضروريا للإطار القانوني والتنظيمي لنظم المدفوعات، خاصة وأن هذا الإطار القانوني يعتبر الأول من نوعه في دول المنطقة ويمثل صدوره إنجازا مهما للسلطنة. وقد عكف البنك المركزي العماني منذ العام 2013م على وضع الاستراتيجية الوطنية لنظم المدفوعات، من خلال العمل على تقييم الأوضاع ودراسة التطورات المتسارعة في قطاع المدفوعات ومجال التكنولوجيا، وذلك بهدف ابتكار وإنشاء وتطبيق أنجح السبل الكفيلة بتطوير هذا القطاع الحيوي والمهم للنظام المصرفي والمالي والذي يدعم التكنولوجيا المالية الحديثة (التكنومالية). الجدير بالذكر أن الإطار القانوني يمثل إحدى الدعامات الرئيسية لإنشاء وتشغيل نظم مدفوعات فاعلة وآمنة، فقد عمل البنك المركزي العماني على إيجاد الأدوات التشريعية المناسبة لهذه البيئة، الأمر الذي استدعى إصدار قانون نظم المدفوعات الوطنية في العام 2018م ومن ثم اللائحة التنفيذية في العام 2019م. وسوف يسهم هذا الإطار القانوني والتنظيمي في تعزيز عمل وتشغيل البنية الأساسية والأنظمة التي أنشأها البنك المركزي لأنظمة المدفوعات في السلطنة، بما يضمن توافر خدمات المدفوعات للعملاء على مستوى عالٍ من الجودة والأمان والسرعة، وامتداد هذه الخدمات لتشمل الأشخاص والمناطق التي لا تغطيها الخدمات المصرفية، والذي يعد إنجازا مهما في سبيل تحقيق الشمول المالي، كما يوفر هذا الإطار الأساس الملائم للتعامل مع التطورات التقنية والتكنولوجية واستيعاب المبتكرين والمتعاملين في هذه المجالات في القطاعات المالية والمصرفية بما من شأنه أن يعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الوطني في السلطنة. وقد صدرت اللائحة في (89) مادة مقسمة إلى أحد عشر فصلاً لتغطي المواضيع الآتية:
1- الترخيص: حيث جاءت الأحكام مفصلة لمتطلبات وشروط الترخيص والموافقات التي يمنحها البنك المركزي لمزودي خدمات المدفوعات ومشغلي الأنظمة والمشاركين ووكلاء التسوية وجميع الجهات التي تعقد شراكات أو تعمل كوكيل عن المرخص لهم في إطار تنفيذ سياسات نظم المدفوعات التي يستهدفها البنك المركزي العماني.
2- النقود الإلكترونية: أكملت اللائحة المتطلبات الأساسية لإصدار النقود الالكترونية ونصت على القواعد والضوابط المتعلقة بالتنظيم والإشراف عليها ومراقبة البنك المركزي لاستخدام النقود الإلكترونية في الاقتصاد، لذا فإن النقود الإلكترونية قد أصبحت بعد صدور هذه اللائحة من أدوات الدفع المهمة التي يمكن الاستفادة منها في إجراء المدفوعات.
3- الخصم المباشر: في سبيل استيعاب التطورات التكنولوجية و توفير أدوات دفع فعالة فقد استحدثت هذه الأداة المخصصة للدفع في قانون نظم المدفوعات الوطنية، وجاءت اللائحة لتضع الأحكام اللازمة والمفصلة لاستخدام هذه الأداة، حيث إنه من المؤمل أن يتسع استخدام الخصم المباشر ليجاوز استخدام الشيك الورقي التقليدي مما سيساعد في إنجاز سياسة التقليل من استخدام النقد في اجراء المدفوعات والذي بدوره يؤثر بالإيجاب في النظام المصرفي على مختلف التعاملات المالية كالتمويل و الدفع عن طريق الأقساط.
4- كما أفردت اللائحة فصولا تتعلق بالأتمتة والمقاصة الإلكترونية للشيكات وهو النظام الذي يديره ويقوم بتشغيله البنك المركزي في الوقت الراهن.
5- سلطة البنك المركزي في الرقابة والإشراف: من المعروف أن ضمان وجود نظم مدفوعات فعالة وآمنة يتطلب توافر الإطار الرقابي والإشرافي بصلاحيات واضحة، كما يعد هذا الأمر من الأعمدة المهمة التي يقوم عليها قطاع المدفوعات في أي دولة. عليه فقد أفرد القانون أحكاما ضرورية لتوفير هذا الإطار، كما جاءت اللائحة مكملة ومفصلة وذلك في سياق الموضوعات التي تتطلب التفصيل أو الإحالة من القانون للائحة.
6- إضافة إلى ذلك فقد ضمت اللائحة عدة فصول وأحكام تعالج تلك الموضوعات التي نص القانون على إحالتها للائحة ويشمل ذلك تنظيم الاستعانة بالغير وتعيين الوكلاء والذي من شأنه تعزيز الشمول المالي وانتشار خدمات الدفع في مناطق عديدة، وكذلك تعزيز الشراكة بين القطاعين المالي والتكنولوجي وقطاعات أخرى مهمة كالاتصالات في سبيل تقديم خدمات المدفوعات للجمهور، وشملت اللائحة أيضا فصلاً للجزاءات الإدارية التي تعتبر أداة مهمة ضمن صلاحيات البنك المركزي العماني الإشرافية والرقابية. تجدر الإشارة إلى أن قانون نظم المدفوعات الوطنية و لائحته التنفيذية يدعمان مجال التكنولوجيا المالية (التكنومالية) في السلطنة بترخيص مختلف المؤسسات غير المصرفية الراغبة في دخول هذا القطاع الحيوي لتقديم خدمات دفع إلكترونية. وسوف يواصل البنك المركزي العمل على مواكبة التغييرات والتطورات التكنولوجية في القطاع المصرفي، آخذا بعين الاعتبار السلامة والأمان والكفاءة في التعاملات المالية في البلاد.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
