التحالف مفوض بفرض حصار بحري
عواصم ـ وكالات: قال الناطق الرسمي لتحالف عاصفة الحزم الذي يشن غارات على مواقع للمسلحين الحوثيين باليمن إن عدد الغارات منذ بدء العمليات وصل 1200 طلعة جوية معلنا أن التدخل البري سيكون بالوقت المناسب، فيما فوضت الحكومة الشرعية باليمن التحالف بفرض حصار بحري لمنع وصول الإمدادات للحوثيين.
وقال العميد ركن أحمد عسيري إن العمليات العسكرية مستمرة حسب الجدول المخطط له، وتم تنفيذ 1200 طلعة جوية، 35 طلعة كانت في اليوم الأول، ثم 50 طلعة، حتى وصلت إلى 80 طلعة جوية يومياً، وذلك بسبب أن العمليات أصبحت بشكل أدق. مشيراً إلى أن أقصى عدد طلعات جوية وصل إلى 120 طلعة يومياً. معلناً في الوقت ذاته أن اللجوء إلى العمل البري سيكون في الوقت المناسب.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي اليومي إن العمل يركز على مواقع الألوية والمعسكرات للميليشيات، وإنه تم استهداف لواء العمالقة في صعدة، واللواء 125 وموقع الأمن المركزي في عدن، ومقرات الدفاع الجوي، واستهداف لواء العمالقة بمنطقة صعدة عدة مرات. موضحاً أن العمليات في عدن تأخذ شكل كر وفر. مؤكداً أن الميليشيات أصبحوا أهدافا سهلة للغارات بعد قطع الطرق الرئيسية عنهم.
وأشار إلى عملية اشتباكات أمنية محدودة وقعت في نجران مع القوات السعودية، منذ مساء أمس الأول واستمرت حتى ظهر أمس، وسيصدر بيان يوضح ما حدث.
إلى ذلك قال وزير الخارجية اليمني المكلف، رياض ياسين ، في تصريحات نقلتها قناة العربية إن بلاده قررت، أمس ، فرض حظر بحري على المياه الإقليمية، وفوضت دول عاصفة الحزم في تنفيذه.
وقال إن الخطوة جاءت بعد رصد محاولات لتهريب مساعدات إلى الحوثيين والموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وشدد على أن السفن التي تحمل مساعدات إغاثية أو مواد غذائية أو أدوية سيتم السماح لها بدخول المياه الإقليمية بعد تفتيشها.
وأعلنت وزارة الخارجية اليمنية، أمس، اعتبار جميع البحار الإقليمية منطقة حظر بحري.
وقالت في إعلان هام بعنوان “حظر بحري” إن على كافة السفن التجارية والعسكرية وجميع أنواع الزوارق والطائرات التابعة للسفن العسكرية عدم الدخول لمنطقة الحظر إلا بعد أخذ الإذن المسبق من الحكومة الشرعية اليمنية.
وذكرت الخارجية أن جميع السفن التي سيتم التصريح لها ستخضع للتفتيش قبل توجهها إلى الموانئ البحرية اليمنية.
وأفادت الخارجية أن الحكومة الشرعية اليمنية فوضت دول التحالف في عملية “عاصفة الحزم” لمساندتها في تطبيق وإنفاذ ذلك الحظر، بما في ذلك إجراءات التفتيش اللازمة، حتى تستعيد الحكومة الشرعية كامل سلطاتها البحرية بحسب ما جاء في نص الإعلان.
