مسقط ـ العمانية:
قال سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز إن هناك توصيتين مهمتين لمخرجات الطاقة التي نفذها البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي “تنفيذ” تتمثل الأولى في دمج قطاع الكهرباء مع قطاعي النفط والغاز والثانية تتعلق بتخصيص الغاز إلى المشاريع والصناعات المحلية وعمل تخطيط مناسب يتيح للمستثمر معرفة إجراءات الحصول على كمية الغاز.
وأوضح سعادته ـ في تصريح للصحفيين على هامش رعايته حفل توزيع جوائز شركة تنمية نفط عُمان للقيمة المحلية المضافة ـ أن التوصيات لمخرجات “تنفيذ” توصي بإدراج قطاع الكهرباء تحت منظومة وزارة النفط والغاز لتكون بذلك الوزارة هي الجهة المسؤولة عن كل ما يتعلق بقطاع الطاقة بالسلطنة ووضع استراتيجياته، مؤكدًا أن العمل جار لمعرفة نوعية التخصصات الموجودة في الهيئة العامة للكهرباء والمياه والمؤسسات الحكومية الأخرى العاملة في قطاع الكهرباء.
وأشار سعادته إلى أنه على ضوء ذلك تم تحديد لجنة برئاسة وزارة النفط والغاز لتقوم بدراسة كافة الطلبات المتعلقة بمجال الطاقة ومن ثم اعتماد او رفض او طلب أي معلومات إضافية حول نوعية المشروع وربطه بالقيمة المحلية المضافة ونوعية المشروع والمواد المحلية التي ستستخدم فيه والصناعات الثانوية وعدد الوظائف التي سيوفرها المشروع وغيرها من الأعمال المرتبطة بهذه المشاريع وبالتالي بناء على هذا المشروع سيقرر إمكانية اعتماد كمية من الغاز لفترة زمنية أطول له.
وبين سعادته أن اللجنة تتكون من مؤسسات حكومية لها علاقة بهذا المجال كوزارة النفط والغاز ووزارة التجارة والصناعة والمجلس الأعلى للتخطيط ووزاه القوى العاملة ووزارة المالية بهدف تكاملية الجهود ودراسة المشاريع المقدمة لها من كافة النواحي واتخاذ القرار المناسب لها.
وعن مستجدات حقل مبروك، قال سعادته إن هناك مفاوضات جارية مع شركتي “توتال” و”شل” وتم التوقيع على مذكرات تفاهم مع هاتين الشركتين بهدف تطوير الحقل ودمجه مع قطاع سفلي والعمل لا يزال جاريًا لبلورة هذا المشروع لمعرفة العائد الاقتصادي منه وعدد الوظائف التي سيوفرها والعملات الأجنبية التي سيجلبها للسلطنة ورفع مستوى العائد للحكومة كدخل إجمالي مقارنة بالأسلوب التقليدي.
وحول اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لزيادة إنتاج النفط، توقع سعادته “أن يرتفع إنتاج السلطنة من النفط خلال الأشهر الستة القادمة بنسب غير واضحة حاليًا”، موضحًا أن الحصة المطلوب تخفيضها من قبل منظمة “أوبك” والدول الأخرى المنتجة للنفط خارج المنظمة تبلغ 1,8 مليون برميل ونسبة التخفيض وصلت إلى حوالي 2,8 مليون برميل من النفط وذلك لأن بعض الدول لم تستطع إنتاج حصتها ودول أخرى التزمت بالحصة المطلوب تخفيضها، مشيرًا إلى أن الاتفاق كان لتغطية العجز الذي صاحب الدول التي لم تتمكن من إنتاج حصتها وهنا تأتي مساهمة ومشاركة السلطنة في تخفيض العجز.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
