مثلما جاء قرار اللجنة العليا المكلَّفة ببحث آلية التعامل مع التطوُّرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيـ19) والقاضي بمنع حركة الأفراد والمركبات، وإغلاق جميع الأماكن العامة والأنشطة التجارية من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الرابعة صباحًا، وذلك حتى إشعار آخر بسبب تطوُّرات الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسُبل الحدِّ من انتشارها, فإنَّ تقريب موعد هذا الإشعار الآخر الذي بموجبه تعيد الأمور إلى طبيعتها وينتهي الإغلاق ومنع الحركة يكون بأيدينا.
فهذا القرار جاء بعد أن تدارست اللجنة التقارير المتعلِّقة بالوضع الوبائي في السلطنة، وما تشهده من ارتفاع كبير للغاية في أعداد الإصابات وأعداد المنوَّمين في الأجنحة وفي غرف العناية المركَّزة، إضافة إلى أعداد الوفيات، حيث شهدت الأرقام خلال الفترة الماضية ارتفاعًا مُقْلِقًا عرَّض المنظومة الصحِّية لضغط شديد غير مسبوق للتعامل مع الحالات.
وبينما نشهد التزامًا يبديه المجتمع ـ أفرادًا ومؤسسات ـ بما تمَّ اعتماده من ضوابط احترازيّة لتجنُّب الإصابة بهذا المرض وتفشِّيه.. ترصد اللجنة العليا استمرار البعض في إقامة التجمُّعات للمناسبات المختلفة بما يخالف الضوابط المُعتمدة، الأمر الذي يُهدِّد صحَّة وحياة الآخرين.
ومن هنا فإنَّ تقليل مدَّة الإغلاق ومنع الحركة مرتبط بالتزامنا بالإجراءات الاحترازية، وذلك جنبًا إلى جنب مع المسارعة في أخذ اللقاحات حسب المراحل والفئات المستهدفة حمايةً لأنفسنا وأُسرنا ومجتمعنا.
حفظ الله الجميع.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
