في يوم الحادي عشر من يناير والذي يصادف ذكرى تولِّي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مقاليد الحكم في البلاد، والذي يُعد منطلقًا لاستكمال مسيرة النهضة المباركة المتجددة بخطى ثابتة نحو مستقبل مشرق.. جاء إصدار النظام الأساسي الجديد للدولة والذي يأتي تأكيدًا للمبادئ التي قامت عليها سلطنة عُمان، ووجهت سياستها في مختلف المجالات واستمرارًا لمشاركة أبناء الوطن، وتمكينهم من صنع مستقبلهم في جميع مناحي الحياة.
مواكبًا لمتطلبات المرحلة القادمة والتي بدأ خلالها التنفيذ الفعلي للرؤية المستقبلية (عمان 2040) بمحاورها التي تشمل مجتمعًا إنسانه مبدع، واقتصادًا بيئته تنافسية، وبيئة مواردها مستدامة، ودولة أجهزتها مسؤولة.
وجاء النظام الأساسي الجديد للدولة ليكون إطارًا ينتظم من خلاله الأداء في تحقيق هذه المحاور بداية من المحور المتعلق بالإنسان العماني، وذلك من خلال التأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم مع كفالة المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين والتي تشمل المساواة بين المرأة والرجل ورعاية الطفل والمعوقين والنشء، والشباب.
ولأن العلم هو الأساس للإنسان المبدع، جاء التأكيد على إلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتشجيع إنشاء الجامعات والنهوض بالبحث العلمي، ورعاية المبدعين والمبتكرين كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان والتي تشمل أيضًا الحق في الحياة والكرامة الإنسانية، والحياة الآمنة وحُرمة الحياة الخاصة.
وحفاظًا على هوية الإنسان، جاء التشديد على حماية التراث الوطني واعتبار الاعتداء عليه والاتجار فيه جريمة يعاقب عليها القانون؛ لينسجم ذلك مع مرتكزات الرؤية المستقبلية المتعلقة بالمواطنة والهوية والتراث والثقافة الوطنية.
وفيما يخص المحور المتعلق بـ(دولة أجهزتها مسؤولة) يأتي إنشاء لجنة تتبع جلالة السلطان لمتابعة وتقييم أداء الوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم، وكذلك دعم دور جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في تحقيق الحوكمة، والتأكيد على نهج الدولة في إرساء نظام للإدارة المحلية.
وتهيء هذه المرتكزات لتمتين الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته؛ لتكتمل بتعميق مشاركة المواطن من خلال التأكيد على دور مجلس عُمان ومساهماته المقدرة في مسيرة التنمية الشاملة للوطن.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
