بانكوك ـ وكالات: ألغت المحكمة الدستورية في تايلاند الانتخابات التشريعية التي جرت في الثاني من فبراير الماضي ما عمق الأزمة التي تعاني منها الحكومة في حين تراجع ضغط الشارع.
وأعلن الناطق باسم المحكمة بيمول ثامبيتاكبونج أن “انتخابات الثاني من فبراير الماضي غير سليمة”.
واستند قضاة المحكمة الدستورية الذين اتخذوا القرار، خصوصا إلى كون الاقتراع لم ينظم في 28 دائرة ولكون المتظاهرين المناهضين للحكومة منعوا المرشحين من التسجيل.
ويمثل القرار نكسة جديدة لرئيسة الوزراء ينجلوك شينوترا التي حلت البرلمان واقترحت تلك الانتخابات التشريعية المبكرة من أجل الخروج من أزمة أسفرت عن سقوط 23 قتيلا.
لكن الأزمة ازدادت تفاقما ورفضت رئيسة الوزراء الاستقالة طالما لم يتشكل برلمان جديد ،بينما يرفض المتظاهرون أي حوار حول الموضوع.
والآن وقد ألغيت الانتخابات، تطرح مسألة تنظيم اقتراع جديد.
عن المشرف العام
