يكتسب التعافي الاقتصادي في السلطنة مزيدا من القوة مع تحسن الطلب المحلي وتحول معنويات المستثمرين لتصبح أكثر دعمًا للنمو، كما أدى بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة بالتزامن مع تحسن الطلب الخارجي إلى إعطاء الأنشطة غير النفطية الحافز المطلوب ويكتسب النمو الاقتصادي المستدام مزيدًا من التعزيز بفضل سياسة التنويع الاقتصادي.
وانعكاسًا للارتفاع الملحوظ في أسعار النفط بالإضافة إلى الجهود المبذولة على صعيد ضبط المالية العامة والتي بدأت عام 2015 شهد عجز الميزانية العامة للدولة تراجعًا كبيرًا ليصل إلى 1095 مليون ريال عماني خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2018 مقارنة بـ4ر2035 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما انعكس ارتفاع أسعار النفط إيجابيًّا على أداء الحساب الجاري في ميزان المدفوعات.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
