تركيا: أول نوفمبر موعدا لـ (المبكرة) والليرة تتراجع

انقرة ـ وكالات: اقترحت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أمس الخميس الأول من نوفمبر موعدا لاجراء انتخابات تشريعية مبكرة وسط أزمة أمنية خطيرة أضيف إليها تراجع قيمة الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها على الاطلاق.
ويأتي الموعد المقترح أقرب بكثير مما توقعه غالبية المعلقين بعد فشل جهود تشكيل حكومة ائتلاف نتيجة انتخابات 7 يونيو. وطرح هذا الاقتراح على الأحزاب، ويأتي قبل ثلاثة أيام من حلول 23 أغسطس موعد انتهاء المهلة لتشكيل حكومة جديدة. وستقوم اللجنة العليا للانتخابات بتحديد موعد دقيق للانتخابات بعد أن تبدي الأحزاب رأيها. وأبلغ رئيس الحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان رسميا هذا الأسبوع بفشل مشاورات تشكيل حكومة ائتلافية مع المعارضة. وبموجب الدستور، يفترض أن يكلف أردوغان الآن حزب الشعب الجمهوري الذي حل ثانيا في الانتخابات، تشكيل الحكومة. لكنه ألمح إلى أنه لن يفعل ذلك. وتفاقمت مخاوف المستثمرين من عواقب الأجواء السياسية الغامضة وامكانية إجراء انتخابات تشريعية مبكرة. وكذلك تفاقم العنف بين قوى الأمن التركية وعناصر حزب العمال الكردستاني الذي أدى إلى توقف هدنة سارية منذ 2013. في غضون ذلك، واصلت الليرة التركية تراجعها الخميس لتصل الى ادنى مستوى تاريخي مقابل الدولار الاميركي وتخرق عتبة ثلاث ليرات للدولار للمرة الأولى. وتم تبادل العملة التركية لفترة وجيزة بـ 3,0031 ليرة للدولار في التبادلات الصباحية المبكرة بحسب بيانات نشرتها وكالة بلومبورج، قبل انتعاش طفيف لتبلغ لاحقا 2,91 ليرة، في زيادة في القيمة بلغت 0,5 في المئة في يوم واحد حتى الآن. وبذلك تكون الليرة تراجعت 8 في المئة مقابل الدولار في شهر واحد، و24,8% منذ مطلع العام.
وبسبب الوضع الأمني المتدهور، دعا حزب الحركة القومية اليميني المتشدد الذي حاز على المرتبة الثالثة في الانتخابات التشريعية، الى جلسة استثنائية لمجلس الأمن القومي وفرض الأحكام العرفية في جنوب شرق تركيا حيث الغالبية الكردية إضافة إلى إرجاء الانتخابات. وعلق زعيم الحزب دولت بهتشلي في بيان قائلا “وإلا فقد نواجه حربا أهلية دامية محتمة”. وأضاف أن “تركيا تنزلق من بين أيدينا”. وقبل الانتخابات المبكرة، من المفترض تشكيل ما يعرف بـ”حكومة انتخابات” تضم الأحزاب الأربعة الممثلة في البرلمان. إلا أن حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية أعلنا عدم مشاركتهما في حكومة مؤقتة. ونقلت وسائل إعلام تركية أن حزب “العدالة والتنمية” يستعد الآن لتشكيل حكومة مؤقتة مع حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد، والذي تتهمه السلطات بأنه تابع لحزب العمال الكردستاني. ومن المفترض أن يترأس حزب “العدالة والتنمية” الحكومة المؤقتة بعضوية عشرة من وزرائه، مقابل ستة من حزب الشعب الجمهوري وثلاثة من كل من حزب الحركة القومية وحزب الشعوب الديمقراطي.
في هذه الأثناء شنت السلطات التركية عملية واسعة النطاق فجر الخميس في اسطنبول ومرسين (جنوب) وأوقفت حوالى 40 شخصا يشتبه في انتمائهم إلى جماعة من اليسار المتشدد، غداة مهاجمة اثنين من أعضائها قصر دولما بتشة في أسطنبول. وتبنت “جبهة حزب التحرير الشعبي الثوري” الماركسية الهجوم الذي لم يسفر عن اصابات لكنه ضاعف التوتر الأمني السائد في المدينة.