انطلاقًا من الأهمية التي يحملها التنبؤ بالمتغيرات المناخية، وما يشكله ذلك من أهمية بالغة في التخطيط التنموي ووضع آليات التعامل مع الأنواء المناخية, تبرز ضرورة تسريع التواصل بين عمليات التنبؤ والرصد من جهة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، بالإضافة إلى المشاركة في رسم السياسات المناخية المستندة إلى نتائج البحث العلمي والتعاون الدولي.
ولتحقيق هذه الغاية يأتي المرسوم السلطاني رقم 85/2020 والذي قضى بإسناد الاختصاصات المتعلقة بالشؤون المناخية من وزارة البيئة والشؤون المناخية إلى هيئة الطيـران المدني.
وبإسناد هذه الاختصاصات تعمل هيئة الطيران المدني على مراقبة وتقييم التغيرات المناخية مع المساهمة فـي تطوير آفاق البحث العلمي فـي المجالات المناخية، وتبادل الخبرات، وجمع البيانات العلمية، والاستفادة منها.
كذلك يكون للهيئة اقتـراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية المتعلقة بالشؤون المناخية، وإصدار اللوائح والقرارات المتعلقة بها, وتطوير التعاون فـي المجالات المناخية مع غيـرها من الجهات المعنية فـي الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة.
وفي شأن التعاون الدولي أيضًا، تعمل على تنفيذ القرارات المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية المتصلة بالشؤون المناخية التي تكون السلطنة طرفًا فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وباجتماع عمليات التنبؤ والتعامل مع المتغيرات المناخية تمضي السلطنة في تطويــر الأنشــطة الوطنيــة المرتبطــة بالمعلومــات والخدمــات المناخيــة، وتحقيق أقصى استفادة من البيانات المناخية.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن