تسريع وتيرة التشغيل

انطلاقًا من كون عملية تشغيل القوى العاملة الوطنية عملية متعلقة بجهود كافة القطاعات بالسلطنة، ومع البشائر التي حملتها الميزانية العامة للدولة للعام الحالي 2019 .. كان لا بد من استكمال هذه البشائر بآلية تعمل على تسريع وتيرة تشغيل واستيعاب القوى العاملة الوطنية في الفرص المتاحة.
فالميزانية العامة تستهدف تعزيز الصرف على الإنفاق الاستثماري لتحسين المناخ الاستثماري، وتمكين القطاع الخاص من إقامة مشروعات استثمارية ذات العائد الاقتصادي لإيجاد فرص عمل للشباب العماني، حيث يقدر ما سيصرف على المشاريع الاستثمارية خلال العام الحالي نحو 7ر3 مليار ريال عماني من ضمنها 2ر1 مليار ريال عماني لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية التي تشرف عليها الوزارات والوحدات الحكومية، و5ر2 مليار ريال عُماني سيصرف من قبل الشركات الحكومية لتنفيذ مشروعات صناعية وخدمية ستسهم في تعزيز النمو وتوفير فرص عمل.
كذلك تؤكد الميزانية توفير الدعم اللازم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على إسناد حصة من المشاريع والأعمال الحكومية إليها، والاستمرار في تقديم القروض التي يقدمها صندوق الرفد وبنك التنمية العماني، الأمر الذي يعمل على استدامة هذه المؤسسات وتوسيع أعمالها ومن ثم استيعاب المزيد من الباحثين عن عمل.
ووفقًا للاحتياجات الفعلية في القطاعات الحكومي فإن الميزانية تتضمن نحو 5000 وظيفة شاغرة في القطاع الحكومي أيضًا.
ومع هذه الفرص التي سيتم توفيرها خلال العام الحالي تأتي المتابعة الحكومية المستمرة لعملية استيعاب الكوادر الوطنية في سوق العمل، حيث أقر مجلس الوزراء إنشاء المركز الوطني للتشغيل من القطاع العام والقطاع الخاص، حيث سيتولى المركز عملية تسريع وتيرة التشغيل، ومعالجة أية معوقات أو تحديات تعترض هذا المسار.

المحرر

المصدر: اخبار جريدة الوطن