واشنطن ـ عواصم ـ وكالات:
تصاعدت التوترات التجارية أمس بين تركيا والولايات المتحدة، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أمر بزيادة الرسوم على واردات من تركيا بحيث تصبح رسوم استيراد الألومنيوم 20 بالمئة والصلب 50 بالمئة، يأتي ذلك في حين حذر رئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيديف من إمكانية اعتبار العقوبات الأميركية التي فرضتها واشنطن على بلاده أمس الأول بمثابة “إعلان حرب اقتصادية”.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة على تويتر صباح أمس “أصدرت للتو أمرا بمضاعفة رسوم الصلب والألومنيوم فيما يتعلق بتركيا في الوقت الذي تتراجع فيه عملتهم، الليرة التركية، تراجعا سريعا أمام دولارنا القوي جدا!” وأضاف “رسوم الألومنيوم ستصبح 20 بالمئة والصلب 50 بالمئة. علاقاتنا مع تركيا ليست جيدة حاليا!” جاء إعلان ترامب بعد أقل من ساعة على حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأتراك على المساعدة في الدفاع عن تركيا في مواجهة ما وصفها بحرب اقتصادية على أنقرة. وناشد أردوغان حشدا في مدينة بايبورت تحويل الدولار والذهب إلى الليرة لدعم العملة المتراجعة. وفي مارس، فرضت الولايات المتحدة، أكبر مستورد في العالم للصلب، رسوما بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب وعشرة بالمئة على واردات الألومنيوم من مجموعة دول. ومنذ ذلك الحين تدهورت علاقتها مع تركيا، سادس أكبر مُصدر للصلب إلى الولايات المتحدة، مما دفع أنقرة إلى إرسال وفد هذا الأسبوع إلى واشنطن للاجتماع مع وزارتي الخارجية والخزانة. لكن تلك المحادثات التي جرت أمس الأول الخميس لم تُظهر دلائل على إحراز تقدم. وفتحت الأسهم الأميركية على انخفاض أمس مع اهتزاز الأسواق العالمية بفعل تهاوي الليرة التركية الناجم عن بواعث القلق إزاء اقتصاد تركيا وتفاقم الشقاق مع الولايات المتحدة. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 108.04 نقطة بما يعادل 0.42 بالمئة ليفتح عند 25401.19 نقطة وانخفض المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 13.94 نقطة أو 0.49 بالمئة ليسجل 2839.64 نقطة ونزل المؤشر ناسداك المجمع 57.07 نقطة أو 0.72 بالمئة إلى 7834.71 نقطة. وفي الأسبوع الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين بسبب عدم إطلاق سراح القس أندرو برانسون. وإطلاق سراح برانسون، المقبوض عليه منذ 2016، أولوية قصوى للولايات المتحدة التي تخوض نزاعا مع تركيا بشأن احتجاز ثلاثة موظفين محليين في السفارة الأميركية وقضايا تجارية وخلافات بشأن سوريا.
إلى ذلك، حذر رئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيديف من إمكانية اعتبار العقوبات الأميركية على بلاده بمثابة “إعلان حرب اقتصادية”. وقال ميدفيديف للصحفيين في منطقة كامشاتكا الواقعة بأقصى شرق روسيا: “سيتحتم الرد على هذه الحرب بالوسائل الاقتصادية والسياسية وغيرها من الوسائل إذا تطلب الأمر”. وقال ميدفيديف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية “تاس” إن مثل هذه العقوبات تهدف إلى القضاء على روسيا كخصم اقتصادي. وقال مركز كارنيجي موسكو وهو من أهم الجهات البحثية الروسية الأسبوع الجاري إن الولايات المتحدة تستخدم العقوبات كـ”سلاحها المفضل” في “حرب هجينة” مع روسيا. وكتب مدير المركز ديميتري ترينين على تويتر: “سيتحتم على روسيا الاستعداد للمزيد القادم خلال السنوات العدة المقبلة والاستعداد للأسوأ والدفع إلى الوراء حيثما تستطيع”.
وأعلنت الولايات المتحدة أنها تعتزم توسيع عقوباتها ضد روسيا على خلفية الاتهام أن الحكومة الروسية مسؤولة عن تسميم جاسوس روسي مزدوج سابق بسلاح كيميائي في مدينة سالزبري الإنجليزية أوائل العام الجاري. ورفضت روسيا هذا الاتهام مرارا ووصفته بأنه يفتقر إلى الدليل الحاسم ودعت إلى تحقيق شامل.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
