لم يكن من العسير التكهن بملامح رئيس الوزراء العراقي في الدورة الانتخابية البرلمانية الأولى عام 2006، ذلك أن نظام الحكم الجديد المستند إلى النظام البرلماني والتمثيل النسبي الذي ينتج عنه اختيار رئيس أعلى سلطة تنفيذية في البلاد صُمم بحيث ينتج عنه اختيار رئيس وزراء من بين قيادات الصف الأول في الأحزاب والائتلافات الكبيرة المشاركة في السباق الانتخابي، رغم أن الدستور لا يمنع اختيار الكتلة النيابية الأكبر مرشحاً لها من خارج الفائزين بمقعد نيابي.
المصدر: أخبار الشرق الاوسط ( الوطن لعربي )
عن المشرف العام
