تطوير لا بد وأن يراعي الصيد الحرفي

يمضي قطاع الثروة السمكية وبما يتمتع به من مقوِّمات واعدة في تطوير يستهدف رفع الإنتاج، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي، مع توفير فرص عمل للكوادر الوطنية، وذلك بما لا يؤثر على قطاع الصيد الحرفي.
ومن المؤمل أن تحقق 90 مبادرة ومشروعًا من مختبر الثروة السمكية زيادة ملحوظة في الناتج المحلي الإجمالي تقدر بحوالي 556 مليون رياٍل عماني؛ لترفع بذلك إسهام القطاع السمكي بأكثر من ثلاثة أضعاف مما حققه في عام 2017م، وتصل إلى 781 مليون ريال عماني في عام 2023م، وبقيمة استثمارية تصل إلى حوالي مليار ريال عماني، حيث تشمل هذه المبادرات الصيد بشقَّيْه التجاري والحرفي والاستزراع السمكي والتصنيع والتصدير.
وفيما يخص الصيد ـ ووفق ما أعلن مدير عام تنمية الموارد السمكية ـ فإن خطة تطوير أسطول الصيد التجاري تستهدف زيادة الإنتاج السمكي من المصايد ليصل إلى 34ر1 مليون طن بحلول عام 2025م، وهو هدف قابل للتحقيق إذا علمنا أن مخزون الكتلة البحرية الحية في بحر العرب يحتوي على كميات تقدر بحوالي 5ر3 مليون طن متري، ولا يستغل منها حاليًّا سوى 10%.
وإذا كانت خطة تطوير قطاع الصيد التجاري تتمثل في إدخال عدد من سفن الصيد التجارية التي تستخدم معدات صيد مختلفة كالخيوط الطويلة والتحويط والجر السطحي متوسط الأعماق لاستهداف مخازين أسماك التونة وأسماك السطح الصغيرة في المياه.. فإن ذلك ينبغي ألا يؤثر على قطاع الصيد الحرفي، وهو ما تم بتحديد مناطق الصيد لتلك الأساطيل لتنظيم أنشطتها وعدم تداخلها مع مناطق الصيد الحرفي.

المحرر

المصدر: اخبار جريدة الوطن