كشفت مصادر سياسية عراقية، المزيد من بنود «وثيقة الإصلاح» التي تعهدت الفعاليات السياسية بتنفيذها، مقابل عودة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى السباق الانتخابي، الشهر المقبل. وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة من الوثيقة التي وافق عليها الصدر، وجاءت في ستة عشر باباً، أبرزها تعديل الدستور بعد إجراء الانتخابات.
وقال مقربون من الصدر، إن النسخة التي وقع عليها الصدر تحمل عنوان «الوثيقة الوطنية»، وهي منقحة ومدققة عن النسخة التي تداولتها وسائل إعلام عراقية باسم «وثيقة الحوار الوطني». وبمقارنة النسختين، ظهر أن الفوارق تتلخص في صياغات جاءت أكثر وضوحا وإلزاماً في النسخة التي وقع عليها الصدر.
المصدر: أخبار الشرق الاوسط ( الوطن لعربي )
عن المشرف العام
