يعرف غالبية المطلعين على كواليس السياسة العراقية، بعد عام 2003، أن مراحل ما بعد الانتخابات البرلمانية هيمن عليها تنافس شديد الاستقطاب، خاصة بين الكتل الرئيسية الشيعية، على منصب رئاسة الوزراء. فهذا المنصب وبحكم دستور البلاد الدائم، يمثل ما يشبه «قطب رحى» السلطة وعمادها، بل إن مراقبين وعارفين بتفاصيل وصلاحيات هذا المنصب يقولون إنه المنصب الأكثر أهمية، برغم كل ما دونه دستور البلاد بشأن استقلالية السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) عن بعضها.
المصدر: أخبار الشرق الاوسط ( الوطن لعربي )