ضمن مسيرة التنمية الشاملة بالسلطنة, وفيما يخص الجانب الاقتصادي منها .. تكثف السلطنة جهودها من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني واندماجه بالاقتصاد العالمي وصولًا لتحقيق أهداف الرؤية المستقبلية (عمان 2040) والتي من ضمنها إيجاد بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للاستثمار، تمارس فيها الحكومة الدور التنظيمي المقترن بكفاءة وسلاسة إدارية ناجعة.
ولتحقيق هذه الأهداف جاء المرسـوم السلطاني رقــم (97/2020) بتعديـــــل مسمــــى وزارة التجــــــارة والصناعـــــة إلى وزارة التجـارة والصناعة وترويج الاستثمـار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، والذي آلت بموجبه إلى الوزارة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامـــات والموجـــودات الخاصــة بكــل مــن الهيئــة العامــة لترويـج الاستثمار وتنمية الصادرات، ومركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
وتعزيزًا للتنافسية والبيئة الجاذبة للاستثمارات، تتولى الوزارة اقتراح السياســـات والخطط المتعلقــة بمجــالات التجـــارة والصناعـــة وترويج الاستثمار وتنمية الصادرات بما يسهــم فـي تنمية الاقتصـــاد الوطنــي، ومتابعــة تنفـيذهــــا وتنظيـــم إجـــراءات الاستيــراد والتصدير، بما يكفـــل وفـــرة السلـــع والمنتجــــات الرئيســـة فـي الأسواق المحلية، وجودتها، واستقرار أسعارها، وذلك مع توفـير بيئة جاذبة للاستثمارات فـي السلطنة، بما فـي ذلك تسهيل وتسريع تأسيس المشروعات الاستثمارية، ووضع الضوابط المتعلقة بذلك.
وعبر جمـع البيانـــات والإحصــاءات وإجــراء الدراســات والبحـــوث تسهم الوزارة في دعم خطط التطوير، ورفع الكفاءة الإنتاجية فـي مجالات التجارة والصناعة، وتنميتها، وتقييم المشروعات الاستثمارية، والمنشآت الصناعية، إضافة إلى العمــل على تسهيـــل الاستثمــارات فـي المشروعــــات التي تسهـــــم فــــي تنميـــة الاقتصــــاد الوطني مع العمل على تفعيل إجراءات العناية الواجبة للميزان التجاري والحصة السوقية وقطاع وحجم الاستثمار ومكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي، وذلك وفقًا للقوانين النافذة.
وستعمل هذه الهيكلة على تحقيق إيجاد قطاع خاص ممكّن وتنافسي يقود الاقتصاد ويتشارك ويتكامل مع القطاع الحكومي والمؤسسات المتوسطة والصغيرة لتقوية تنافسية وإنتاجية الاقتصاد الوطني.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
