تجسيدًا وترجمة للخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ يوم الثالث والعشرين من فبراير 2020م، والذي أعلن فيه جلالته العزم على إعادة هيكلة وتنظيم الجهاز الإداري للدولة وتبني أحدث الأساليب في الإدارة والمحاسبة, تأتي تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 75/2020 في شأن الجهاز الإداري للدولة لتضع أسس وقواعد الشفافية والمحاسبة.
وبموجب تفاصيل المرسوم فإن الوحدات المدنية في الجهاز الإداري للدولة تلتزم بتقديم خطة عملها للعام التالي، والأهداف التي تسعى لتحقيقها قبل نهاية أكتوبر من كل عام. كما الوحدات المدنية في الجهاز الإداري للدولة تلتزم بتقديم تقرير إلى مجلس الوزراء عن كل عام خلال ثلاثة أشهر من نهاية العام، ويتضمن الإنجازات التي حققتها والأنشطة التي قامت بها، والصعوبات التي واجهتها في تحقيق أهدافها، والحلول المقترحة للتغلب عليها.
وتعمل هذه التقارير على إطلاع المسؤولين بالدولة وصناع القرار بشكل دوري بتفاصيل عمل كل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وبالتالي تيسير عملية المتابعة الدقيقة للتحديات وسبل مواجهتها.
كما أن هذا التنظيم يتيح للجهات الرقابية اتخاذ ما يلزم بشأن أي قصور أو تباطؤ في الأداء، وينسحب ذلك أيضًا على مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة، الأمر الذي يمثل داعمًا رئيسيًّا لتحقيق الأهداف المستقبلية التي رسمها جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ للعزم على “تبسيط الإجراءات وحوكمة الأداء والنزاهة والمساءلة والمحاسبة”.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
