لا ينحصر تأثير التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ القاضية بتنفيذ عدد من المشاريع التنموية في السلطنة بقيمة 300 مليون دولار على العوائد المباشرة من هذه المشاريع, وإنما يمتد التأثير إلى كون هذه التوجيهات بمثابة طريق للنهوض بكافة القطاعات الاقتصادية بالسلطنة، ما يشكل محركًا كبيرًا للنمو الاقتصادي.
فقد صدر عن المكتب الخاص بيانٌ جاء فيه “انطلاقًا من الاهتمام السامي لجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بمواصلة تعزيز النمو الاقتصادي وحركة التنمية في السلطنة، حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ أيده الله ـ يُسدي توجيهاته السامية الكريمة بتنفيذ عدد من المشاريع التنموية في السلطنة بقيمة 300 مليون ريال”.
ومع العائد المباشر لهذه المشاريع والمتضمن في جدواها الاقتصادية على كل قطاع تتعلق به، وهو ما سيظهر فور الإعلان عن ماهية هذه المشاريع .. إلا أن الأثر الأكبر لها يتمثل في احتياج تنفيذها إلى جهود من مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ما سيمثل دفعة في وقتها لهذه المؤسسات التي تأثرت بالتأكيد بالظروف الاقتصادية العالمية الناتجة عن تراجع أسعار النفط والاحترازات المتخذة بعد جائحة انتشار فيروس كورونا.
كذلك فإن الإنفاق على المشاريع التنموية يعد العمود الفقري للنمو الاقتصادي واستدامة التنمية، خصوصًا وأن هذه المشاريع ستعمل على استيعاب المزيد من القوى العاملة الوطنية لتكون إضافة نوعية لجهود التشغيل.
كما ستعمل هذه المشاريع على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوطينها، وسينعكس تنفيذها إيجابًا على قطاعات أخرى كالتصنيع؛ كونها تحتاج إلى مواد أولية، والتجارة عبر إحداث رواج تجاري واقتصادي في مناطق تنفيذها والمناطق المحيطة بها، بالإضافة إلى العديد من القطاعات الأخرى كالنقل والخدمات وغيرها.
ويبقى التأكيد على ضرورة النظر إلى ضرورة تعزيز القيمة المحلية المضافة عند إسناد الأعمال المتعلقة لهذه المشاريع، وإعطاء الأفضلية للشركات المحلية.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
