تونس: النهضة تعتزم منع الثقة عن الحكومة

تونس ـ رويترز: قالت حركة النهضة ثاني أكبر قوة برلمانية في تونس إنها لن تمنح ثقتها للحكومة التي شكلها رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد في خطوة قد تعقد حصول الحكومة على النصاب الضروري في البرلمان هذا الأسبوع.
وجاء قرار مجلس الشورى وهو أعلى سلطة في حركة النهضة كرد فعل على استبعادها من التشكيلة الجديدة رغم أنها شاركت في المفاوضات.
كان رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد وهو مسؤول سابق في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي أعلن يوم الجمعة الماضي تشكيل حكومته الجديدة دون أن تتضمن أي عضو من حركة النهضة.
وفاز حزب نداء تونس بـ86 مقعدا في البرلمان متقدما على خصمه حركة النهضة الذي حصل على 69 مقعدا في انتخابات نوفمبر الماضي.
وقال الصحبي عتيق القيادي بحركة النهضة عقب اجتماع لمجلس الشورى ” قررنا عدم منح الثقة لهذه الحكومة لأنها جاءت مخالفة للتوقعات ولم تكن حكومة وحدة بل هي حكومة لا تمثل كل الأطياف السياسية في البلاد.” وأضاف “حكومة الصيد قطعت مع نهج التوافقي الذي سارت فيه تونس في الآونة الأخيرة وهي لا يمكن أن تستجيب لتطلعاتنا وتطلعات جزء واسع من التونسيين”.
ومن شأن قرار مجلس الشورى بعدم منح الثقة لحكومة الصيد تعقيد المهمة للحصول على الثقة خصوصا وأن مسؤولين من الجبهة الشعبية ذات التوجهات اليسارية قالوا إنه من المرجح عدم منح الثقة للحكومة.
وحتى في حال حصول حكومة الصيد على النصاب الضروري في البرلمان يوم الثلاثاء فإنها ستكون ضعيفة سياسيا على الأرجح وقد تكون مهددة بسحب الثقة في أي وقت اذا لم تكن لها أغلبية واضحة.
وتحتاج الحكومة للحصول على 109 أصوات من مجموع 217 عضوا في البرلمان. وحتى آفاق تونس وهو حليف لنداء تونس وفاز بثمانية مقاعد لم يعلن حتى الآن مساندته للحكومة بعد أن انسحب من المفاوضات حولها.
ولا تضم حكومة الصيد سوى أعضاء من حركة نداء تونس الحاصل على 86 مقعدا وأعضاء من حزب الاتحاد الوطني الحر ذي التوجه الليبرالي والحاصل على 16 مقعدا بالإضافة إلى مستقلين.