جلالة السلطان يعتمد الخطة الخمسية التاسعة ويصدق على الموازنة العامة للدولة

منهجية للمشاريع الجديدة وتقييم دوري للخطة الخمسية .. وتوجيه بالاستمرار في اتخاذ الإجراءات الضرورية لضبط وترشيد الإنفاق العام
3% النمو الحقيقي المفترض للناتج المحلي الإجمالي في الخطة التنموية واستهداف زيادة معدل الاستثمار إلى 28 %
إنفاق بـ9ر11 مليار ريال عماني بـ(موازنة 2016) و6ر8 مليار ريال للإيرادات والعجز أقل من (الفعلي المتوقع) بـ2015
مسقط ـ (الوطن) والعمانية:
اعتمد حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ الخطة الخمسية التاسعة (2016 ـ2020م) كما صدق جلالته على الموازنة العامة للدولة للعام 2016م، حيث تتضمن الخطة الخمسية منهجية للمشاريع الجديدة وتقييما دوريا، فيما تم التوجيه بالاستمرار في اتخاذ الإجراءات الضرورية لضبط وترشيد الإنفاق العام.
وافترضت الخطة الخمسية التاسعة معدلا للنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي يبلغ في المتوسط 3 بالمائة، كما تهدف الخطة إلى تحقيق تنويع اقتصادي حقيقي مع الحفاظ على معدلات تضخم آمنة ومستقرة وتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة معدل الاستثمار ليصل إلى 28 % من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن جانبها قدرت الموازنة العامة للدولة للعام 2016 الإنفاق بـ9ر11 مليار ريال والإيرادات
بـ 6ر8 مليار ريال عماني بعجز يبلغ 3ر3 مليار ريال عماني مقارنة بالعجز الفعلي المتوقع لعام 2015م والبالغ 5ر4 مليار ريال عماني.
وأصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مرسومين سلطانيين ساميين باعتماد الخطة الخمسية التاسعة والتصديق على الموازنة العامة للدولة، فيما يلي نصاهما:
مرسوم سلطاني رقم (1/2016) باعتماد خطة التنمية الخمسية التاسعة 2016ــ 2020م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 ، وعلى قانون التنمية الاقتصادية لسنة 1975م ، وعلى المرسوم السلطاني رقم 1/ 80 بإنشاء صندوق الاحتياطي العام للدولة ، وعلى المرسوم السلطاني رقم 30 / 2012 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط وإصدار نظامه ، وحرصا على إرساء الدعائم الأساسية لاستدامة التنمية من خلال مواصلة العمل التنموي في إطار استراتيجية التنمية طويلة المدى 1996م ــ 2020م ، ورغبة في دعم برامج التنمية لتحقيق معدلات نمو حقيقية للناتج المحلي الإجمالي تحافظ على المستوى المعيشي للمواطن ، وتوفر فرص عمل منتجة ومجزية وخاصة للشباب ، وتأكيدا على ضرورة إيلاء أهمية كبرى للتنمية الاجتماعية في جوانبها المتعلقة بمعيشة المواطن وتنمية الموارد البشرية ورفع الكفاءة الإنتاجية ، وتعزيزا لدور القطاع الخاص في مسيرة التنمية ، وتطويرا لمشاركته في برامجها ،وما يتطلبه ذلك من ضرورة الارتقاء بالقدرة التنافسية ،وخلق المناخ الجاذب للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، وإيمانا بإيلاء اهتمام خاص بالبعد الإقليمي للتنمية ، بهدف تحقيق نمو وتوزيع متوازن لنتائج التنمية على المواطنين في مختلف محافظات السلطنة ، وبعد العرض على مجلس عمان ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بماهو آت:
المادة الأولى : تعتمد خطة التنمية الخمسية التاسعة 2016م ــ 2020م الموضحة أهدافها في الملحق رقم (1) المرفق.
المادة الثانية: تنفذ خطة التنمية الخمسية التاسعة بمراعاة المرتكزات الأساسية لإطارها المالي الواردة في الملحق رقم (2) المرفق.
المادة الثالثة: على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط نشر تفاصيل خطة التنمية الخمسية التاسعة في تقارير خاصة تصدر لهذا الغرض.
المادة الرابعة: على جميع الوزارات والجهات الحكومية تنفيذ خطة التنمية الخمسية التاسعة دون إخلال بأحكام القوانين والنظم المعمول بها.
المادة الخامسة: تعتمد المشاريع الجديدة في الخطة الخمسية التاسعة 2016م ــ 2020م وفقا للمنهجية الواردة في الملحق رقم (3) المرفق.
المادة السادسة: يقوم المجلس الأعلى للتخطيط بإجراء تقييم دوري للخطة الخمسية التاسعة في ضوء المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.
المادة السابعة: يتولى المجلس الأعلى للتخطيط إعداد خطة تنفيذية للخطة الخمسية التاسعة ، وتلتزم كافة الجهات الحكومية المعنية بتطبيقها ، وذلك بعد إقرارها من مجلس الوزراء.
المادة الثامنة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من الأول من يناير 2016م.
صدر في: 20 من ربيع الأول سنة 1437هـ الموافق: 1 من يناير سنة 2016م.
مرسوم سلطاني رقم (2/ 2016) بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96.
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/98 ، وبعد العرض على مجلس عمان ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بماهو آت:
المادة الأولى: التصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016م حسب الجداول المرفقة.
المادة الثانية: على جميع الوزارات والوحدات الحكومية تنفيذ أحكام هذا المرسوم ، كل في حدود اختصاصه ، والاستمرار في اتخاذ الإجراءات الضرورية لضبط وترشيد الإنفاق العام.
المادة الثالثة: على مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة مراجعة وتقييم الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016م في منتصف السنة ، والعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحفاظ على الوضع المالي للدولة.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول يناير 2016م.
صدر في: 20 من ربيع الأول سنة 1437هـ الموافق: 1 من يناير سنة 2016م.
إلى ذلك أكد معالي سلطان بن سالم الحبسي أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط أن أهم ما يميز خطة التنمية الخمسية التاسعة 2016/2020 كونها افترضت معدلا للنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي يبلغ في المتوسط 3 بالمائة.
وقال معاليه في تصريح خاص لوكالة الأنباء العمانية إن الخطة الخمسية التاسعة تهدف إلى تحقيق تنويع اقتصادي حقيقي مع الحفاظ على معدلات تضخم آمنة ومستقرة وتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة معدل الاستثمار ليصل إلى 28% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبين معالي سلطان بن سالم الحبسي أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط سوف تنشر بيانا مفصلا لخطة التنمية الخمسية التاسعة.
من جانبه أكد معالي درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية أن جملة الإيرادات المقدرة لعام 2016م تبلغ 6ر8 مليار ريال عماني في حين يبلغ حجم الإنفاق العام المقدر 9ر11 مليار ريال عماني.
وأشار معاليه في تصريح خاص لوكالة الأنباء العمانية إلى أن العجز المالي المقدر بموازنة عام 2016م يبلغ 3ر3 مليار ريال عماني مقارنة بالعجز الفعلي المتوقع لعام 2015م والبالغ 5ر4 مليار ريال عماني.
وأوضح معالي درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي أن وزارة المالية سوف تصدر بيانا تفصيليا للميزانية العامة للدولة لعام 2016م.