حصر ارتفاع حرارة الأرض بدرجتين ما زال ممكنا

برلين ــ وكالات: أكدت الأمم المتحدة في تقرير صدر في برلين أمس بشأن المناخ، أن “مجهودا عالميا غير مسبوق يبذل” حاليا ويبعث الأمل في إمكانية البقاء دون مستوى درجتين مئويتين إضافيتين مقارنة مع معدل درجات الحرارة قبل مرحلة الثورة الصناعية. ويبذل العالم جهودا غير مسبوقة للحد من الاحترار المناخي، حيث أكدت الأمم المتحدة ضرورة اعتماد سياسات أكثر تصميما خلال السنوات المقبلة بهدف التوصل إلى منع ارتفاع الحرارة أكثر من درجتين مئويتين عما كانت عليه قبل الثورة الصناعية. واستعرضت المنظمة الدولية في تقرير صدر في برلين أهداف خفض انبعاثات الغازات المسببة للدفيئة التي أقرتها 146 دولة في الأول من أكتوبر (86% من الانبعاثات العالمية). لكن المنظمة الدولية أكدت ضرورة “تقليص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بدرجة أكبر بكثير” في السنوات المقبلة للبقاء دون هذا الحد الذي يخشى العلماء أن يسبب تجاوزه خللا كبيرا في النظام المناخي. وصدر تقرير الأمم المتحدة قبل شهر من انطلاق مؤتمر باريس الدولي حول المناخ الذي يأمل الجميع في أن يتم خلاله توقيع اتفاق أول تتعهد بموجبه جميع البلدان بمكافحة الاحتباس الحراري. وتعتبر الأمم المتحدة استنادا إلى تقديرات أصدرتها مؤخرا مجموعة “كاربون اكشن تراكر” أن الالتزامات الوطنية “قادرة على تحديد ارتفاع الحرارة بـ2,7 درجة مئوية”. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الرئيس المقبل للمؤتمر إن “هذا التقرير يدل على أن المساهمات الوطنية تسمح بتغيير الوضع وتبعدنا عن الأسوأ، أي ارتفاع الحرارة أربع أو خمس درجات أو أكثر”. وذكر بأن الخبراء يقولون إن الالتزامات الحالية “تضعنا في مسار يتراوح بين 2,7 و3 درجات مئوية”. وقالت الأمينة العامة للاتفاق الإطار للأمم المتحدة حول تغيير المناخ كريستيا فيغيريس في بيان أن هذا المستوى “ليس كافيا في أي حال من الأحوال” لأنه يعني أن العالم سيشهد اضطرابات مناخية كبرى “إلا أنه أدنى بكثير من مستوى الاحترار بأربع أو خمس درجات إضافية تبعا لتوقعات كثيرين قبل الالتزامات”. ويؤمل التوصل إلى أول اتفاق ملزم لدول العالم كافة لناحية تقليص انبعاثات غازات الدفيئة خلال المؤتمر المناخي الدولي الذي تستضيفه باريس بين 30 نوفمبر و11 ديسمبر. ولفتت الأمم المتحدة إلى أن الالتزامات المقدمة من مختلف الدول “قادرة على تقليص ارتفاع درجات الحرارة بواقع 2,7 درجة مئوية”، وذلك استنادا إلى تقديرات أصدرتها مجموعة “كربون اكشن تراكر”. وقد ارتفع معدل درجات الحرارة في العالم أكثر من 0,8 درجة مئوية منذ العصر ما قبل الصناعي ما يسبب اضطرابات في النظام المناخي العالمي ويهدد العديد من الأجناس ويثير ظروفا مناخية قصوى متزايدة كتسارع ذوبان الجليد وارتفاع مستوى المحيطات. وتعتبر انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن الأنشطة البشرية ومعظمها ناجم عن احتراق الطاقات الأحفورية، مسؤولة عن زيادة سريعة في درجات الحرارة. ورأت كريستيانا فيغيريس أن “هذه الخطط لخفض الانبعاثات في حال تطبيقها بالكامل، تبدأ معا بفتح ثغرة كبيرة في تنامي انبعاثات الغازات ذات مفعول الدفيئة”.
وأكدت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في حساباتها وجوب عدم تخطي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مستوى ألف جيجاطن للتمكن من احترام الهدف المحدد بحصر الاحترار المناخي بدرجتين مئويتين. وهذا المستوى يمثل “ميزانية الكربون” المحددة للبشرية. ومع الالتزامات الحالية، سيستنفد 72 إلى 75 % من هذه “الميزانية” بحلول سنة 2030 إذ تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الانبعاثات التراكمية ستصل بذلك التاريخ إلى حوالي 540 جيجاطن سنة 2025 و748 جيجاطن. والدول الرئيسية المسببة لهذه الانبعاثات هي الصين (حوالي 25%) والولايات المتحدة (15%) والاتحاد الأوروبي (10%) والهند (6%) وروسيا (5%). وخلال الأشهر الأخيرة اضطرت الدول الـ195 المشاركة في المفاوضات حول المناخ إلى درس حاجاتها للطاقة بحلول 2025 أو 2030 وصياغة الأهداف الكفيلة بتلبيتها مع الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحترار.
وعلقت منظمة أوكسفام “لابد من الإثناء على إصدار هذا العدد الكبير من الدول التزامات علنية بخفض انبعاثاتها، بعضها بشكل أكبر من سواها”.