يرى الخبير الدستوري الكويتي الدكتور محمد الفيلي، في ورقة أعدها بعنوان: «آليات انتقال السلطة في الكويت في ظل الدستور»، أن الدستور الكويتي الذي أقر في عام 1962 وهو الدستور القائم حاليا قد حصر أسماء المرشحين لتولي إمارة الكويت في ذرية مبارك الصباح (الحاكم السابع، حكم من 1896 إلى 1915)، مثلما نصّت عليه وثيقة عام 1921 التي صدرت بمبادرة من الأهالي بعد وفاة الحاكم التاسع للكويت الشيخ سالم بن مبارك (حكم من 1917 إلى 1921).
دستور 1962 تميز بوضع قواعد أكثر تفصيلاً في عملية تنظيم انتقال السلطة.
المصدر: أخبار سياسية