تُمثِّل الحزمة الثانية من الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي، والتي دشَّنتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، دفعة للصناعة العمانية تسهم في رفع مساهمتها في الناتج الإجمالي من ناحية، وإضافة لمقوِّمات الجذب الاستثماري بالسلطنة من ناحية أخرى.
فمن ناحية رفد القطاع الصناعي بالسلطنة، فإن هذه الفرص تتميَّز بأنها ذات جدوى اقتصادية وتساعد على توسيع وتنويع المنشآت الصناعية بمختلف محافظات السلطنة, كما أنها تعزز من توجُّهات التنويع الاقتصادي، وتعمل على توفير منتجات في غاية الأهمية لشركاء القطاع الصناعي، حيث إنها تميزت بتوفير عقود شراء لتلبية حاجة هذه الجهات من مستلزمات لتعزز عملية التصنيع.
ومن ناحية تعزيز مقوِّمات الجذب الاستثماري، فإن هذه الفرص الـ22 فرصة ستعمل على جذب الاستثمارات وإيجاد فرص استثمارية لمختلف القطاعات مع تطبيق نسبة 10% الأفضلية عند التناقص المتفق عليها لتعزيز القيمة المحلية المضافة, والعمل على جذب استثمارات نوعية، حيث إنها تتضمن فرصًا في الصناعات ذات التقنية العالية والصناعات المتقدمة والدقيقة في النفط والغاز والمرافق عالية التقنية، وقطع الغيار في مجال المرافق والصناعات الكهربائية المتقدمة، وصناعات التعبئة والتغليف.
وتتكامل هذه الفرص مع عدد من الجهود الأخرى لتشجيع الاستثمار المحلي واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السلطنة، ودعوة المستثمرين إلى توطين أعمالهم فيها، حيث إن هذه الجهود تشمل سلاسة الإجراءات المتبعة في تأسيس المشروعات الاستثمارية وتبسيط الإجراءات للمستثمرين، وحوكمة الأداء والنزاهة.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
