على الرغم من النجاح الملموس من قبل الجميع في الداخل والخارج الذي تواصل تحقيقه اللجنة العليا المكلفة ببحث آليات التعامل مع تطورات فيروس كورونا “كوفيد 19″، والتوازن التام بين القرارات المتخذة وبين واقع الحال، ومتطلبات الحياة، والوضع الاقتصادي والاجتماعي، فإنه من المؤسف أن لا ترتقي موجبات العمل والالتزام بما يصدر عن هذه اللجنة من قرارات وإجراءات من قبل بعض الشرائح، سواء كانت شرائح اجتماعية أو تجارية، أو شرائح من المقيمين، إلى المستوى المأمول، ما يثير الحيرة والألم في الوقت ذاته، ويؤكد أن هناك خللًا ما تعانيه هذه الشرائح، وباتت تمثل جزءًا من المشكلة وليس الحلول والمعالجات والجهود المبذولة، وغدت تشكل حجر عثرة أمام كل ما أنجز حتى الآن.
وما يؤسف له حقًّا، ويندى له الجبين، أن ثمة من أَمِنَ العقاب فلم يبالِ بحياته وصحته وسلامته، معرِّضًا بل مهدِّدًا حياة الآخرين الذين من بينهم والداه، وأبناؤه وزوجته، وأقاربه وأفراد مجتمعه، للخطر، ولا نقول “إن من أَمِنَ العقوبة أساء الأدب” ولكن نقول “إن من أَمِنَ العقوبة تمادى في المخالفة” وهذا هو ما يثير الامتعاض والوجع والحسرة، فقد ضرب أفراد تلك الشرائح عرض الحائط بكل ما صدر من قرارات وإجراءات ونصائح وإرشادات طبية، وقد أصموا آذانهم، وأعموا أعينهم، ولسان حالهم يقول “بل قلوبنا غُلْف”، فلا موعظة تجدي، ولا نصيحة تنفع.
إذًا، ثمة خلل واضح أصبح يمثل تحديًا كبيرًا أمام الخطوات والقرارات المرحلية المتخذة والمتناسبة مع الوضع القائم لانتشار فيروس كورونا، وإجراءات الحد من تفشيه، هذا الخلل لا يمكن نسبته إلى ضعف الوعي بالنظر إلى ما يسجل يوميًّا من حالات إصابة بالمئات، وحالات وفاة جراء الإصابة بالوباء بين الحين والآخر، مع بيان الأسباب التي قادت إلى هذه النتائج، فالمتسببون في الخلل باتوا على بيِّنة من الأمر.
إن القصص التي ساقها معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة في المؤتمر الصحفي لأعضاء اللجنة العليا يوم الخميس الماضي كانت لافتة، وفي الوقت ذاته مزعجة للغاية، ومثيرة للأسى والألم والحزن، بأن تشترك أسبابها في عدم الامتثال لقرارات اللجنة العليا وللإرشادات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة، وفي الإهمال أو التهاون وعدم المبالاة، الأمر الذي غدا يعوق الكثير من الخطوات، ويضاعف الأثر السلبي على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، ووضع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المصالح. وكما أكد معاليه أن “اللجنة العليا تدرك كذلك تأثر أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإغلاق الذي لم يكن تامًّا، وكلما طالت فترة العزل زادت الخسائر، وفي حالة تم رفع العزل قبل أن تستقر الأمور ربما تكون له عواقب وخيمة، ولذا كان لا بد من التوازن واتباع التعليمات الصحية عند فتح أي نشاط”. ولا ريب أن من يفاقم من الأزمة ومن الوضع الاقتصادي والمعيشي للكثير من المنتظرين لإعادة فتح أنشطتهم التجارية والخدمية وممارستها هم أفراد تلك الشرائح غير الملتزمين وغير المبالين، الأمر الذي يدعو إلى معالجة هذه الاختلالات لتصحيح المسار، والحفاظ على سلامة الجميع، وعلى وضع اقتصادنا الوطني.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
