التقرير الجديد الذي أصدرته الأمم المتحدة حول أوضاع المنطقة العربية في ظل جائحة كورونا “كوفيد 19″ والذي عدَّ السلطنة من بين الدول العربية الأكثير جهوزية في مواجهة الفيروس التاجي “كوفيد 19″ يحمل مؤشرات جيدة بإمكانية دول المنطقة ومنها السلطنة تجاوز هذه الجائحة، والحد من آثارها, وبالتالي فإن المعيار هنا يختفي للمقارنة بين دول متقدمة ودول غير متقدمة، وإنما المعيار هو مقدار ما تقدمه كل دولة من مبادرات وخطوات إجرائية، وبرامج عمل، وما تبذله من جهود متضافرة تتكامل معها جميع مؤسسات الدولة وجهود المواطنين والمقيمين، ووعيهم بأهمية إبداء ما يلزم من وعي وانضباط والتزام، والتحلي بالضوابط والتعليمات الصحية والوقائية للحد من انتشار وباء كورونا.
لم يخفِ التقرير الذي جاء عنوانه “كوفيد 19 والمنطقة العربية: فرصة لإعادة البناء على نحو أفضل” حقيقة أن تفشي جائحة فيروس “كوفيد 19″ كشف عن تصدعات خطيرة ومكامن ضعف عميقة في المجتمعات والمؤسسات والاقتصادات في جميع أنحاء العالم، وأن المنطقة العربية التي تضم 436 مليون نسمة تمكنت من اتخاذ تدابير مبكرة وحازمة أبقت على مستويات التفشي والوفيات دون المتوسط العالمي في البداية رغم أنها تشهد مؤخرًا اتجاهات تستدعي الحذر، ولا سيما فيما يتعلق بنظم الرعاية الصحية وعدم كفاية الرعاية الأولية في عدد من البلدان. وبالنظر إلى الأرقام المسجلة أثناء الفترة الماضية والفترة الحالية فإن التقرير يستند إلى حقائق الواقع الذي تعيشه دول المنطقة العربية، حيث تشهد انحسارًا في انتشار الوباء، فالإحصائيات المسجلة عن حالات الإصابة والوفاة أدنى عن الفترة الماضية، وهذا ما يعكس حجم الجهود المبذولة من قبل الدول العربية.
على أن السلطنة التي أشار التقرير إلى ارتفاع ترتيبها في مؤشرات التنمية البشرية والرعاية الصحية والقدرة على الاتصال تحث الخطى نحو استكمال جوانب الاحتواء والحد من انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19″ من خلال القرارات والإجراءات الاحترازية المقرة من قبل اللجنة العليا المكلفة ببحث آليات التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19″ والتي آخرها الإغلاق التام للمحافظات، ومنع الحركة وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية من الساعة السابعة مساءً إلى الساعة السادسة صباحًا بشكل يومي ابتداءً من يوم أمس الأول السبت الـ25 من يوليو 2020 وحتى يوم السبت الـ8 من أُغسطس 2020م، فضلًا عن العمل الكبير والمضني الذي تقوم به المنظومة الصحية، من حيث تقديم الرعاية الطبية للمصابين بالفيروس والمراجعين، أو من حيث التعليمات والإرشادات الصحية، وتسخير الجهود البشرية والمادية من أجل تدارك آثار هذه الجائحة، والحد من انتشارها، والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين وعلى صحتهم وحياتهم، وعدم تعريضهم لمخاطر الفيروس، ومظاهر هذه الجهود مشاهدة وملموسة لدى الجميع. وحسب تقرير الأمم المتحدة المذكور آنفًا، فقد حصلت السلطنة على 834ر0 نقطة في دليل التنمية البشرية مع ارتفاع معدل الإنفاق على الصحة الذي بلغ 3ر4% من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع مؤشر القدرة على الاتصال بالنظر إلى ارتفاع عدد الاشتراكات في الهواتف النقالة وارتفاع عدد الاشتراكات في النطاق العريض الثابت. وهذا ما يؤكده الواقع الذي يعيش في كنفه جميع المواطنين والمقيمين، ومن المؤكد أن المؤشر بقدر ما يعكس واقعًا بقدر ما يدعو لمزيد من العمل الذي يمضي الآن نحو تحقيق المزيد من المنجزات والمكتسبات عبر تمتين البنية الأساسية، وتحسين مظاهر الرعاية والاهتمام في جميع المجالات.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
