مع عودة بعض الأنشطة التجارية والحركة في الأسواق وعودة العمل بالعديد من الشركات لا بد أن تكون هناك فرص أكبر لانتقال العدوى بوباء كورونا “كوفيد 19″، ما لم يكن ثمة تقيد تام بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة العليا المكلفة ببحث آليات التعامل مع تطورات فيروس كورونا، وبالنصائح والإرشادات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة.
لذلك من الأهمية بمكان أن يكون هناك وعي لدى أصحاب الشركات والمؤسسات التجارية والإنتاجية والمنشآت الصناعية ولدى العاملين بها بالإجراءات المقرَّة، والإرشادات الموجهة، وضرورة التقيد التام بها حرصًا على سير عمل هذه الشركات والمؤسسات، وحرصًا على سلامة العاملين بها.
إن خطوة السماح بعودة الأنشطة التجارية، والتوجه نحو فتح أنشطة تجارية أخرى جاءت بناء على مطالبات ومناشدات مختلفة، ولضرورات اقتصادية وخدمية ملحَّة لا يمكن الاستغناء عنها، إلا أن هذا السماح بتخفيف بعض القيود والإجراءات، والسماح بفتح بعض الأنشطة والممارسات التجارية والخدمية لا يعني التقليل من خطورة الوباء، والتساهل والاستهتار والتهاون بما صدر من قرارات وإجراءات وإرشادات صحية موجِّهة ومنظِّمة لكل نشاط تجاري، بل إن هذه القرارات والإجراءات الاحترازية الصادرة والمقرَّة من اللجنة العليا ترتب المسؤولية الكاملة على الجميع، وذلك بالحرص التام على حماية أنفسهم وأسرهم ومجتمعهم، وحفاظًا على لقمة عيشهم وكسبهم المعيشي، واستمرار وتيرة العمل والنشاط بوتيرة جيدة وفي ظروف صحية وبيئة سليمة خالية من أسباب انتقال العدوى بفيروس كورونا.
لقد تابع الجميع المؤتمرات الصحفية التي تنظمها اللجنة العليا يوم الخميس من كل أسبوع، واستمعوا إلى جملة التحذيرات والنصائح والمناشدات من قبل أعضاء اللجنة في المؤتمر بأن خطر الوباء لا يزال قائمًا وداهمًا، وأن العلماء لا يزالون يتتبعون الفيروس تحليلًا ودراسة، وطرق انتقاله، وأن الوقت الذي سيتمكنون فيه من الوصول إلى العلاج أو اللقاح غير معلوم، كما كانت لافتة الدعوات المغلَّظة والعاطفية في الوقت ذاته من قبل أعضاء اللجنة للجميع بعدم إيذاء الأهل والأحباب وفلذات الأكباد والأصدقاء والمجتمع بأسره، فوسائل الاتصال الحديثة اليوم كفيلة بتحقيق رغبة التواصل والاطمئنان على من نحب بالصوت والصورة.
ليس مبالغة القول بأن عدد الإصابات الذي أعلنت عنه وزارة الصحة يوم أمس هو عدد صادم، حيث سجلت مئتين وثمانيًا وتسعين (298) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)، منها تسع وثمانون (89) حالة لعمانيين، ومئتان وتسع (209) حالات لغير عمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلِّي للحالات المسجلة في السلطنة أربعة آلاف وتسع عشرة (4019) حالة، وعدد الوفيات سبع عشرة (17). ما يعني أننا جميعًا (مواطنين ومقيمين، أصحاب عمل وعاملين) أمام مرحلة تستدعي منا أن نتجاوزها بكل ذكاء واحترافية وأمانة ومسؤولية وواجب وطني، لا مكان للتهاون والاستهتار وعدم المبالاة، إنها مرحلة تتطلب منا جميعًا كسر الأرقام المخيفة، وخفض منحنى الإصابات.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
