عقد صباح أمس بمقر المحكمة العليا الانعقاد السنوي لأعضاء التفتيش القضائي للعام القضائي (2020 /2021م). ترأس الاجتماع فضيلة السيد/ خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي – رئيس المحكمة العليا، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، الذي افتتح الإجتماع بكلمة أشاد فيها بدور التفتيش القضائي في المتابعة المستمرة لانتظام العمل القضائي بالمحاكم بما يسهِّل عمل المجلس في الوقوف على متطلبات العمل في كل محكمة ويخول بالتالي اتخاذ التدابير اللازمة بما يحقق أهداف التطوير الشامل للعمل القضائي.
وشدّد فضيلته على أهمية استعانة أعضاء التفتيش القضائي بتقنية المعلومات في مجال متابعة سير العمل بالمحاكم تماشياً مع عمل محاكم السلطنة بنظام إدارة القضايا، حيث أصبح بوسع المفتش القضائي الاطلاع عن بعد على ملفات الدعاوى المتداولة والقرارات المتخذة فيها وعلى انتظام عقد الجلسات والتأجيلات ومتابعة الإنجاز القضائي للدوائر، وكذا متابعة انتظام سير الإجراءات بأقسام التنفيذ وغير ذلك مما يخول التفتيش القضائي إمكانية المتابعة الفورية لعمل المحاكم ويسمح بتوقُّع الإشكاليات واتخاذ المتعين لمنع وقوعها، كما وجَّه بأهمية تعزيز ثقة المتقاضين في القضاء بتوفير أسباب سرعة الفصل في الدعاوى وتنفيذ الأحكام التي تصدر فيها في آجال مقبولة ودعا إلى مضاعفة الجهود وتسخير الوسائل المتاحة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا (كوفيد ـ 19) على العمل القضائي وما فرضته على المحاكم من إشكالات مستجدة.
وألقى فضيلة الدكتور/ محمد بن عبد الله بن سالم الهاشمي – قاضي المحكمة العليا، رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي كلمة شكر فيها فضيلة السيد رئيس المحكمة العليا، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء على رعايته لاجتماع التفتيش القضائي و على توجيهاته السديدة، كما شكر أصحاب الفضيلة أعضاء التفتيش القضائي وقضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية على مجهوداتهم في الوفاء بمتطلبات العمل، وقدم توضيحات حول الدور الذي يقوم به التفتيش القضائي في متابعة سير العمل القضائي بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وفي بحث الإشكالات التي تعترض سرعة الإنجاز ووضعِ الحلول المناسبة لها وُصولاً إلى عدالة ناجزة وإيصال المتقاضين إلى حقوقهم، كما استعرض فضيلته برنامج عمل التفتيش القضائي للعام القضائي (2020 /2021م)، واختتم كلمته مؤكداً على أهمية توظيف برنامج إدارة القضايا في عمل التفتيش القضائي من خلال المتابعة المستمرة لسير العمل بالمحاكم بالاطلاع عن بعد على انتظام عقد الجلسات والتأجيلات وأسبابها والدعاوى القديمة وأسباب عدم الفصل فيها والإنجاز القضائي لدوائر كل محكمة ومتابعة سير الإجراءات بأقسام التنفيذ، بما يفعِّل دور التفتيش القضائي في توقُّع الإشكاليات واقتراح الحلول لمنع وقوعها، ويُساعد في التحضير الجيد للزيارات الميدانية للمحاكم ويجعلها أكثر نجاعة، كما أكد على مواصلة العمل في مجال توحيد الإجراءات بالمحاكم و رفع أسباب تأخر الفصل في القضايا وإيجاد الحلول بما يتناسب مع ظروف جائحة كورنا (كوفيد ـ 19) وما أفرزته من ضغط متواصل وصعوبات في عمل المحاكم، ووجَّه أعضاء التفتيش القضائي بمضاعفة الجهود ومواكبة متطلبات المرحلة الراهنة للسلطة القضائية بما أتاحه لها حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه – رئيس المجلس الأعلى للقضاء من استقلال تام وصلاحيات مُوسعة هي تشريف وتكليف بأمانة كبيرة تضع جميع مكونات السلطة القضائية أمام مسؤولية عظمى أمام الله ثم الوطن.
وقد تَمَّ خلال هذا الاجتماع تقديم عرض مرئي عن مسيرة التفتيش القضائي شمل بيان عدد الشكاوى المقدمة للإدارة وموضوعها والإجراءات المتخذة بشأنها، وحصيلة التفتيش على أعمال أصحاب الفضيلة قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وحصيلة التفتيش على سير عمل المحاكم وسائر الإجراءات المتخذة بشأن تطوير الأداء وتوحيد العمل القضائي.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
