بإثبات البنوك الإسلامية والنوافذ الإسلامية بالبنوك التجارية وجودها في القطاع المصرفي خلال السنوات الأخيرة .. فإن هذه البنوك باتت رافدا هاما يدعم تمويل المشاريع الإنتاجية بالسلطنة انطلاقا من كونها تقدم منتجات تجذب العديد من الزبائن من ناحية وأيضا كونها دعامة هامة للنظام المصرفي بالسلطنة.
فأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني توضح نمو أعمال الصيرفة الإسلامية في السلطنة حيث ارتفع إجمالي أصولها من 3 مليارات و299 مليون ريال عماني في مارس 2017 الى 3 مليارات و991 مليون ريال عماني بنهاية مارس 2018م، مسجلًا نموًّا بنسبة 21% كما ارتفعت الودائع لدى القطاع المصرفي الإسلامي من مليارين و385 مليون ريال عماني في مارس 2017م، ليصل إلى 3 مليارات و158 مليون ريال عماني بنهاية مارس 2018م، بنسبة نمو بلغت 32.4%.
وارتفع رصيد التمويل الممنوح من قبل الوحدات المصرفية الإسلامية من مليارين و632 مليون ريال عماني في مارس 2017م، إلى 3 مليارات و183 مليون ريال عماني ريال عُماني في نهاية مارس 2018م، مسجلا نموا بنسبة 20.9%.
وقد كان للوحدات المصرفية الإسلامية أثرا إيجابيا على النظام المصرفي بالسلطنة سواء عبر النوافذ المصرفية الإسلامية في البنوك التجارية أو البنكين الإسلاميين اللذين يقدمان الخدمات الإسلامية المصرفية حيث عزز ذلك المنافسة التي تصب في تحسين نوعية الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء بالإضافة إلى جذب مزيد من الودائع ومنح التمويلات المختلفة بشكل أكبر مما أدى إلى رفع مستوى الشمول المالي في السلطنة الأمر الذي كان له الأثر في تشجيع ريادة الأعمال ودعم تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص الاستفادة من خدمات القطاع المالي والمصرفي لشريحة مجتمعية ترغب في الاستفادة من الخدمات والمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة.
وبالاضافة إلى ذلك تعمل المصارف والنوافذ المصرفية الاسلامية على تركيز أعمالها في المشاريع التنموية ومبادرات الأعمال التي توجد مزيدا من فرص العمل للشباب العماني عوضا عن التركيز على التمويلات الشخصية ذات الطابع الاستهلاكي لتسير المصارف والنوافذ المصرفية الإسلامية في الاتجاه الصحيح الذي يعزز النمو الاقتصادي بشكل أكبر.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
