كتب ـ يوسف الحبسي:
قالت الهيئة العامة لسجل القوى العاملة: مع بدء إنشاء المركز الوطني للتشغيل في ضوء المرسوم السلطاني رقم “22/2019″ فإن الهيئة العامة لسجل القوى العاملة تؤكد استمرارية كافة جهودها ضمن ملف تشغيل القوى العاملة الوطنية بذات الكفاءة حتى بدء العمل بالمرسوم السلطاني.
وقال الدكتور يونس بن خلفان الأخزمي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسجل القوى العاملة في تصريح خاص لـ”الوطن الاقتصادي”: إن المركز الوطني للتشغيل هو فلسفة جديدة والأول من نوعه في الوطن العربي، إذ أن المركز هو شراكة في الإدارة بين القطاع العام والخاص اللذين ينبغي عليهما الجلوس في طاولة واحدة لتبادل الطرح بشفافية لتذليل التحديات التي تواجه التشغيل في القطاع الخاص وإذابة الجليد لاستيعاب الباحثين عن عمل في القطاعين .. مشيراً إلى أن على أخصائي التشغيل في المركز الوطني للتشغيل وهو الشخص الذي سيتعامل مع الباحثين عن عمل أن يتحلى بالإمكانيات والمرونة في التعامل مع الباحثين من حيث توجههم والاستماع إليهم ويجب في ذات الوقت أن يمتلك أخصائي التشغيل العديد من المهارات التي تؤهله في الأخذ بيد الباحثين عن عمل.
بينما أكدت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى أن المركز الوطني للتشغيل يعول عليه في تنظيم عملية تشغيل الأيدي العاملة الوطنية في القطاعين العام والخاص، وقال سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي، رئيس اللجنة: إن المركز الوطني للتشغيل هو أحد مخرجات برنامج تنفيذ ويعول عليها في تنظيم عملية تشغيل الأيدي العاملة الوطنية في القطاعين العام والخاص، وهناك أعداد كبيرة من الباحثين عن عمل وفي الجانب الأخر هناك فرص وظيفية متاحة سواء عبر عملية الإحلال أو الفرص الوظيفية الجديدة في الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن المركز الوطني للتشغيل هو المحطة الواحدة لتشغيل الأيدي العاملة الوطنية وأيضاً المحطة الواحدة للجهات المشغلة من القطاعين العام والخاص ويوفر الجهد لكل الجهات والباحث عن عمل .. مؤكداً أن عملية التنظيم سوف تسرع من وتيرة التشغيل للجهات المشغلة من جهة وللباحث عن عمل من جهة أخرى، ووجود محطة واحدة تدرك الفرص الوظيفية وتقوم بدراسة أوضاع السوق بشكل مستمر.
وأضاف: المركز الوطني للتشغيل يعكس أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص بنسبة 50% لكليهما في إدارة المركز الوطني للتشغيل والمادة الخامسة من المرسوم السلطاني رقم “22/2019″ بإنشاء المركز الوطني للتشغيل واضحة إذ تلزم القطاعين العام والخاص بإخطار المركز عن أية فرص وظيفية موجودة سواء في مؤسسات القطاع الخاص أم العام، وأيضاً على سبيل المثال في حالة القطاع الخاص أراد أن يحصل على تصريح لاستقدام أيد عاملة وافدة لن يتم منحه الموافقة إلا بعد أن يحصل على موافقة المركز الوطني للتشغيل .. مشيراً إلى أن التوجيه الوظيفي مهم جداً وهناك مجموعة من الباحثين عن عمل يحتاجون إلى التوجيه الوظيفي خلال مرحلة البحث عن الوظيفة ووجود هذه الآلية سوف توفر للباحث عن عمل التوجه إلى الوظائف حسب تخصصه ، وفي المقابل هناك نسب للتعمين مفروض على القطاع الخاص وفي حالة توفر العماني سيكون هو الخيار الأول للوظيفة وإلزامية توظيفه بدلاً من الوافد، وفي حالة تعذر وجود العماني لوظيفة ما إما أن يلجأ إلى إعادة تأهيل العماني أو يسمح باستقدام وافد، ويعول على الإحلال في هذه المرحلة في القطاع الخاص.
وقال سعادته: يتوقع أن تكون هناك علاقة لصيقة بين المركز الوطني للتشغيل والصندوق الوطني للتدريب إذ قد يحتاج الباحث عن عمل إلى إعادة تأهيل في تخصص آخر قريب من تخصصه وهناك فرص وظيفية متاحة له، وسيتم معالجة هذه الإشكالية من خلال المركز الوطني للتشغيل بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص .. مضيفاً: أن المركز الوطني للتشغيل سيحتفظ بجميع سجلات العاملين في القطاعين العام والخاص وهناك تنسيق بين وزارة القوى العاملة والمركز في هذا الجانب.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
