إعلان نتائج التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020 ومسقط تتصدر من حيث عدد السكان
■ نسبة الذكور من المواطنين تحافظ على تفوقها بـ50.4% مقابل 49.6% إناثا
■ تدشين بوابة التعداد الإلكتروني 2020 التي تضم كما هائلاً من المعلومات المتاحة للجميع
حمود بن فيصل:
■ آلية عمل التعداد الإلكتروني تعد اللبنة الأولى نحو تكامل وترابط قواعد بيانات القطاعين الحكومي والخاص
■ 79% ارتفاعا بعدد الوحدات السكنية وغير السكنية والمنشآت تتضاعف بـ165%
خليفة البرواني:
■ السلطنة الدولة الوحيدة فـي العالم التي استطاعت أن تجمع الفئات الثلاث فـي تعداد واحد
كتب ـ يوسف الحبسي:
ارتفع عدد سكان السلطنة بنسبة 61% خلال 10 سنوات، إذ بلغ إجمالي السكان في السلطنة خلال التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020 ما مجموعه 4 ملايين و471 ألفا و148 نسمة، مقارنة بمليونين و773 ألفًا و479 نسمة في تعداد عام 2010، ووصل إجمالي العمانيين في التعداد الإلكتروني إلى مليونين و731 ألفًا و456 نسمة بنسبة ارتفاع بلغت 40% مقارنة بعام 2010.
وألقى معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي، وزير الداخلية، رئيس اللجنة الوطنية العليا للتعداد الإلكتروني 2020 مساء أمس الاثنين كلمة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بوزارة الداخلية لإعلان نتائج التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020 قال فيها: بداية يشرفني أن أرفع إلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أسمى آيات العرفان والامتنان على توجيهاته السامية وعنايته المباشرة، مما كان له الأثر الكبير في إنجاح أعمال التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020م، وبحمد الله وتوفيقه تم إنجاز هذا العمل الوطني المهم، وبهذا تقدم السلطنة أنموذجًا رائدًا في تجربة الانتقال من التعداد الميداني (التقليدي) إلى التعداد الإلكتروني، وبالرغم من ضخامة هذا العمل إلا أنه تم إنجازه في فترة زمنية مناسبة وبأقل الموارد البشرية والمالية مقارنة بالتعدادات السابقة، حيث تقلص الكادر البشري العامل فيه من (6600) موظف وموظفة في تعداد 2010 إلى (74) موظفًا وموظفة، وانخفضت تكلفته المالية بنسبة كبيرة جدًّا، وما صاحب هذا العمل من تحديات وإجراءات لتنفيذه في ظل جائحة كورونا (كوفيد 19).
بيانات تفصيلية
وأشار معالي السيد وزير الداخلية إلى أن آلية عمل التعداد الإلكتروني تعد اللبنة الأولى نحو تكامل وترابط قواعد بيانات القطاعين الحكومي والخاص، وستمكن هذه المنظومة الإلكترونية مستخدمي البيانات من الحصول على بيانات تفصيلية عالية الدقة ومحدثة بشكل آني لمختلف المعلومات الخاصة بالتركيبة السكانية، وغيرها من البيانات التفصيلية التي ستسهم في خدمة الخطط التنموية المستقبلية للبلاد، بما يتوافق والرؤية المستقبلية “عمان 2040” .. وتحقيقًا لأهداف التعداد الإلكتروني ومن بينها نشر البيانات والمؤشرات الإحصائية، واعتماد يوم 12 ديسمبر 2020م تاريخًا مرجعيًّا للتعداد، فقد جاءت أهم نتائجه كالآتي:
ـ بلغ إجمالي عدد سكان السلطنة (4,471,148) نسمة مقارنة بتعداد 2010 حيث كان عدد السكان (2,773,479) نسمة، بمعدل زيادة (61%).
ـ بلغ إجمالي عدد السكان العُمانيين (2,731,456) مواطنًا عمانيًّا ، مقارنة بتعداد 2010 الذي كان (1,957,336) عمانيًّا، بمعدل زيادة (40%).
ـ بلغ إجمالي عدد السكان الوافدين (1,739,692) وافدًا، مقارنة بتعداد 2010 الذي كان (816,143) وافدًا، بمعدل زيادة (113%).
ـ بلغ عدد الأسر العمانية (406,303) أسر، مقارنة بتعداد 2010 حيث كان عدد الأسر (260,120) أسرة، بمعدل زيادة (55%).
ـ حافظت محافظة مسقط على تصدرها محافظات السلطنة من حيث عدد السكان، فقد بلغ إجمالي سكانها (1,302,440) نسمة مقارنة بتعداد 2010، حيث كان عدد السكان (775,878) نسمة، بمعدل زيادة (68%).
ـ بلغ عدد الوحدات السكنية وغير السكنية (1,312,327) وحدة، مقارنة بتعداد 2010، حيث كان عدد الوحدات (731,968) وحدة، بمعدل زيادة (79%).
ـ بلغ عدد المنشآت الربحية وغير الربحية (307,462) منشأة، مقارنة بتعداد 2010، حيث كان عدد المنشآت (115,851) منشأة، بمعدل زيادة (165%).
وأكد معالي السيد وزير الداخلية أن بوابة التعداد الإلكتروني 2020 التي تم تدشينها ستوفر كمًّا هائلًا من البيانات التفصيلية لعدد من الجوانب أهمها الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، التي تتيح للمؤسسات والأفراد والباحثين الاستفادة القصوى منها في المجالات المختلفة ووضع الخطط الاستراتيجية لتنفيذها.
تدشين البوابة
وقام معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، رئيس اللجنة الوطنية العليا للتعداد الإلكتروني 2020 بتدشين بوابة التعداد الإلكتروني 2020 التي تضم كمًّا هائلًا من المعلومات المتاحة للجميع.
المؤتمر الصحفي
وتحدث في المؤتمر الصحفي الذي عقد بوزارة الداخلية سعادة الدكتور خليفة بن عبدالله البرواني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، رئيس اللجنة الفنية للتعداد الإلكتروني 2020، وزايد بن خليفة الحراصي، المكلف بتسيير أعمال مدير عام التعداد الإلكتروني 2020.
وقال سعادة رئيس اللجنة الفنية للتعداد الإلكتروني 2020: إن هناك تعدادات تجريبية سبقت التعداد الإلكتروني 2020 خلال السنوات الثلاث الماضية لمعرفة التحديات التي قد نواجهها، ويوم 12 ديسمبر تم تدفق البيانات بكل سلاسة، وهو أول تعداد نحصل فيه على النتائج في وقت قياسي، إذ تم الانتهاء من التعداد الإلكتروني يوم 12 من الشهر الجاري ويوم 14 ديسمبر تفضَّل جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ باعتماد نتائج التعداد الإلكتروني، كما تم في اليوم ذاته تدشين بوابة التعداد الإلكتروني 2020 التي تحتوي على كم هائل من التفاصيل، وهذا دليل على تدفق المعلومات بسلاسة ومتوافر حاليًّا للجميع.
وتشير تفاصيل التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020 إلى أن إجمالي عدد السكان ارتفع بمعدل 61% خلال 10 سنوات بزيادة سنوية بلغت تقريبًا 170 ألف نسمة، منهم 77 ألف عماني و92 ألف وافد، كما ارتفع عدد الوحدات خلال السنوات العشر بنسبة 79% بزيادة سنوية بلغت تقريبًا 58 ألف وحدة سكنية وغير سكنية و27 ألف مبنى، كما تضاعف عدد المنشآت بمعدل 165% للمنشآت الربحية وغير الربحية بزيادة سنوية بلغت تقريبًا 19 ألف منشأة.
وبحسب التعداد الإلكتروني بلغت نسبة الذكور من المواطنين ما نسبته 50.4% في 2020 مقارنة بـ50.6%، بينما بلغت نسبة الإناث 49.6% مقارنة بـ49.3% عام 2010، بينما بلغت نسبة الوافدين من الذكور في التعداد الحالي 78% أما الإناث فقد بلغت 22%.
وتشير تفاصيل نتائج التعداد الإلكتروني 2020 إلى أن التركيبة العمرية للسكان العمانيين شهدت تغيرًا طفيفًا، إذ ارتفعت نسبة السكان في الفئة العمرية الأقل من 15 سنة من 35% في تعداد 2010 إلى 38% في 2020، وانخفضت نسبة السكان في الفئة العمرية 15 ـ 30 سنة من 35% تعداد 2010 إلى 25% في تعداد 2020.
وقال سعادة الدكتور خليفة بن عبدالله البرواني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات رئيس اللجنة الفنية للتعداد: إن نتائج التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت ٢٠٢٠ كانت دقيقة، حيث اعتمد في بياناته على السجلات الإدارية. وأشار إلى أن تعداد السكان والمساكن والمنشآت هو أكبر عمل إحصائي، وتعد السلطنة الدولة الوحيدة في العالم التي استطاعت أن تجمع الفئات الثلاث في تعداد واحد.
من جانبه قال زايد بن خليفة الحراصي القائم بأعمال مدير عام التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت ٢٠٢٠م: إن هناك عدة عوامل ساعدت السلطنة على المرور إلى التعداد السجلي هي الحكومة الإلكترنية والإطار القانوني للتعداد ووجود كفاءات وطنية في الإحصاء وتحليل البيانات.
وأشار إلى أنه تم دراسة وتحليل ومعالجة حوالي ٥٦٠ مليون سجل لدراسة وتغطية وجودة بيانات السكان والمساكن والمنشآت على مستوى مختبرات التعداد.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
