سوريا: عزم على مكافحة الإرهاب والجيش يضيق الخناق على يبرود

دمشق ـ (الوطن) ـ وكالات:
جددت سوريا تأكيدها للعالم العزم على الاستمرار في مكافحة الإرهاب، فيما ضيق الجيش السوري الخناق على المسلحين في يبرود، في حين أقر مجلس الشعب السوري آليات ضمن منح سمات الدخول وتأشيرات الخروج ووثائق السفر وإجراءات تسجيل العرب والأجانب وتراخيص الإقامة وتصنيفاتها وشروط منحها ضمن تشريع يناقشه المجلس في هذا الصدد.
وانتقدت وزارة الخارجية السورية حديث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول الأوضاع الإنسانية في سوريا وأداء وفد الجمهورية العربية السورية في مؤتمر جنيف، مشيرة إلى أنه كان جديرا بالأمين العام أن يؤكد على السعى لمعالجة جذور المسألة السورية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن في مواجهة الإرهاب الذي تتعرض له الجمهورية العربية السورية والتي تقوم بواجبها في حماية مواطنيها والدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وذلك بإلزام الدول الداعمة لهذه المجموعات الإرهابية بالتوقف عن دعمها وتسليحها وتمويلها وإيجاد الملاذ الآمن لها.
وأضافت الوزارة في بيان لها أمس أن الجمهورية العربية السورية ستستمر في مكافحة الإرهاب بكل الوسائل وفي الوقت ذاته إننا مستمرون بالسعي الجاد للحل السياسي وإجراء المصالحة الوطنية.
إلى ذلك سيطر الجيش السوري على مزارع ريما المتاخمة لمدينة يبرود في القلمون، كما سيطر على مرتفعات استراتيجية مشرفة على المدينة.
وفي الوقت الذي تحدثت فيه معلومات عن قصف للجيش السوري داخل يبرود لمواقع يتحصن بها المسلحون المنتمون لما يسمى جبهة النصرة والجبهة الإسلامية، تواترت أنباء عن انتشار عشرات الجثث للمسلحين في المناطق التي سيطر عليها الجيش في محيط المدينة، فيما يقوم الجيش السوري بعمليات تمشيط في المنطقة وتفكيك العبوات الناسفة التي زرعها المسلحون.
وكان الجيش السوري سيطر بشكل كامل على بلدة السحل قرب يبرود، وسيطر قبلها على مرتفع استراتيجي يعرف بتلة “الكويتي”، حيث تؤمن السيطرة على هذه المرتفعات بالإضافة إلى مزارع ريما تفوقاً للجيش السوري من حيث تحكمها بالطرقات والمعابر وطرق الإمداد.
في غضون ذلك أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال لقائهما في جنيف عن رأي مشترك بأن الطريق لتجاوز الأزمة في سوريا يمر عبر الحل السياسي من خلال ضمان ثبات عملية المحادثات السورية السورية على أساس بيان جنيف1 الصادر في الثلاثين من يونيو عام 2012.
من ناحية أخرى ناقش مجلس الشعب السوري في جلسته التي عقدها أمس مشروع القانون الناظم لدخول العرب والأجانب إلى سوريا وإقامتهم فيها وإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1970.
وأقر المجلس المواد من 1ـ 17 المتعلقة بآليات منح سمات الدخول وتأشيرات الخروج ووثائق السفر وإجراءات تسجيل العرب والأجانب وتراخيص الإقامة وتصنيفاتها وشروط منحها.
وأشار عدد من الأعضاء إلى أهمية القانون في وضع ضوابط ناظمة لعملية دخول وخروج العرب والأجانب بما يكفل حقوق الدولة السورية وأمنها وسلامتها داعين إلى تشديد العقوبات بحق المخالفين وإعادة النظر بآليات وشروط التملك للعرب والأجانب.
ولفت الأعضاء إلى أن القانون يتعلق أساسا بمفهوم السيادة الوطنية والحفاظ عليها “دون تجاهل التعاطي الشعبي مع الأشقاء في الدول العربية”، مؤكدين ضرورة المعاملة بالمثل مع الدول العربية والأجنبية فيما يتعلق بإجراءات دخول المواطنين السوريين إلى تلك الدول وخروجهم منها.