سوريا: مجلس الأمن يتبنى قرارا بتجفيف تمويل داعش ويبحث خطة سلام

دمشق ــ نيويورك ــ الوطن ــ وكالات:
تبنى أعضاء مجلس الأمن الدولي بالاجماع أمس قرارا يهدف إلى قطع مصادر تمويل (داعش). بينما يبحث مندوبو 17 دولة اليوم الملف السوري سعيا للتوصل إلى قرار من مجلس الأمن الدولي يصادق على خطة أميركية روسية طموحة من أجل إقرار وقف إطلاق نار وتسوية سياسية تنهي النزاع الدامي المستمر منذ نحو خمس سنوات. يأتي ذلك في حين اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة نشرت مساء أمس الأول أن الحرب الدائرة في بلاده يمكن أن تنتهي “خلال أقل من عام” بشرط أن يركز الحل على مكافحة الإرهاب.
ووافق وزراء مالية الدول الخمس عشرة الأعضاء بمجلس الأمن على القرار الذي يستند إلى قرار سابق صدر عام 1999 ضد تنظيم القاعدة. ويدعو القرار الدول إلى “التحرك بقوة ودقة لقطع تدفق التمويل” على (داعش) عن طريق منع تهريب النفط والآثار. ويعتقد أن تنظيم (داعش) أغنى التنظيمات الإرهابية في العالم وأكثرها حصولا على مصادر للتمويل. وجاء القرار الدولي عقب قمة غير مسبوقة لوزراء مالية الدول الأعضاء بمجلس الأمن في نيويورك. ووافق مجلس الأمن على إعادة تسمية اللجنة المعنية بمراقبة العقوبات ضد تنظيم القاعدة باسم “لجنة عقوبات داعش والقاعدة”. ووفقا للقرار، ستطال العقوبات أي فرد أو جماعة تشارك أو تدعم التنظيمين الارهابيين ومن بينها تجميد الأصول والأموال ومنع السفر وحظر التسلح. ودعا القرار كل الدول لتقديم أسماء لإدراجها على قائمة العقوبات وتبادل المعلومات بشأن الجماعات المسلحة. كما دعا القرار الدول إلى الإبلاغ في غضون 120 يوما عن الاجراءات التي اتخذتها لقطع التمويل عن (داعش).
والتقت الدول الكبرى أمس الجمعة في نيويورك لبحث ملف سوريا ويلتقي مندوبو 17 دولة بينها الولايات المتحدة وروسيا والسعودية وإيران وثلاث منظمات هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، للمرة الثالثة منذ نهاية أكتوبر ضمن المجموعة الدولية لدعم لسوريا، في سياق العملية المعروفة بآلية فيينا التي توصلت في 14 نوفمبر الى وضع خارطة طريق لسوريا.
وتنص خارطة الطريق على عقد لقاء اعتبارا من 1 يناير بين ممثلين للمعارضة والحكومة في سوريا وتشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة اشهر وانتخابات في خلال 18 شهرا. كما تنص الوثيقة على وقف إطلاق نار في النزاع الذي أوقع أكثر من 250 ألف قتيل وتسبب بنزوح الملايين إلى الدول المجاورة وأوروبا.
من جانبه قال الرئيس السوري بشار الأسد إن أغلب التقارير الدولية حول بلاده مسيسة وعديمة المصداقية وهي ممولة أو تستند إلى روايات شخصية كما اعتبر أن ربط الأزمة بوجوده ما هو إلا تضليل للرأي العام فيما يناقش مجلس الأمن خطة للسلام في سوريا كما عزز المجلس اجراءات تجفيف منابع تمويل داعش.
وأوضح الرئيس السوري في مقابلة مع القناة الثانية في التليفزيون الرسمي الهولندي أن السياسة الغربية تجاه ملف مكافحة الإرهاب غير موضوعية وغير مستقرة ولذلك فهي غير مثمرة وتحدث أثرا عكسيا.