شيوخ أميركا يقرون حق الكونجرس بمراجعة اتفاق (نووي إيران)

واشنطن ـ وكالات: أقر مجلس الشيوخ الاميركي بشبه اجماع مشروع قانون يجبر الرئيس باراك اوباما على احالة اي اتفاق نووي مع ايران الى الكونجرس لمراجعته وحتى رفضه الصيف المقبل في تأكيد لدور البرلمانيين في المراقبة.
ورحب السيناتور بوب كوركر رئيس لجنة الشوؤن الخارجية في المجلس بالتصويت قائلا ان “الاميركيين يريدون ان يتاكد مجلس الشيوخ ومجلس النواب، باسمهم، من امكان التحقق ومراقبة اي اتفاق نهائي قبل ان يقوم الرئيس بتعليق العقوبات المفروضة على ايران”.
وتبنى اعضاء مجلس الشيوخ باكثرية 98 صوتا مقابل صوت واحد فقط، هو السيناتور الجمهوري توم كوتون، مشروع القانون الذي لا يزال يتعين اقراره في مجلس النواب والذي يمنح الكونجرس حق النظر في اي اتفاق يتم ابرامه مع طهران.
وتظهر نتيجة التصويت اجماعا ملفتا لتأييد مشروع القانون المعروف بكوركر-ميننديز، وذلك بعد ماراتون سياسي استمر اشهرا وانتهى بخسارة البيت الابيض فقد صوت الديموقراطيون كلهم لصالح مشروع القانون.
وسيناقش مجلس النواب النص الاسبوع المقبل علما بأن القادة الجمهوريين يؤيدونه.
وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر “هدفنا هو ان نتمكن من وقف اتفاق سيئ قد يسمح لايران بحيازة اسلحة نووية”.
واعلن متحدث باسم البيت الابيض اريك شولتز ان الرئيس الاميركي باراك اوباما يمكن ان يصادق على مشروع القانون “بصيغته الحالية” اي اذا لم يدخل مجلس النواب تعديلات عليه.
وفي البدء عارض اوباما ان تكون للكونجرس كلمة في اتفاق نهائي من المفترض ان يتم التوصل اليه بحلول 30 يونيو بين طهران والقوى الكبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين بالاضافة الى المانيا). وستستانف المفاوضات حول هذا الاتفاق في فيينا في 12 مايو الحالي.
لكن وبعد الاعلان عن الاتفاق الاطار في سويسرا في الثاني من ابريل، عاد اعضاء الكونجرس الى الاصرار وتدريجيا ايد الحلفاء الديموقراطيون لاوباما هذ الاجراء التشريعي.
ورضخ البيت الابيض لنتيجة التصويت. وكان اوباما اعلن في 17 ابريل انه لن يرد القانون كونه “لا يعرقل المفاوضات” مع ايران.