سعيًا للتخفيف من آثار جائحة انتشار فيروس كورونا على الوضع الاقتصادي، وأيضًا مراعاة لما نعانيه جرَّاء إغلاق الأنشطة.. جاءت قرارات اللجنة العليا المكلَّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيدـ19) والمتعلقة بالأنشطة التجارية، وغيرها من القرارات، ليظل الاحتراز حفاظًا على حياتنا وصحَّتنا بالمقام الأول، وأيضًا حتى لا نعود مجددًا إلى الإغلاقات.. ويضاف إلى الاحتراز أيضًا التعاون مع استراتيجية التحصين والإقبال على أخذ اللقاح وذلك للفئات المستهدفة في كلِّ مرحلة.
فقرارات مثل إنهاء العمل بقرار حظر جميع الأنشطة التجارية في كافَّة محافظات
السلطنة من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الرابعة صباحًا، وفتح أنشطة المعارض وقاعات الأفراح، وغيرها من الأنشطة التجارية الجماعية، والسماح للعُمانيين والقاطنين في السلطنة من أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في الدول المجاورة بالتنقل اليومي عبر الحدود البرِّية لأداء أعمالهم، والسماح بارتياد الشواطئ والحدائق والمتنزهات العامة، والسماح بممارسة الأنشطة الرياضية الجماعية في الأماكن المفتوحة، وفتح الصالات الرياضية بنسبة (50%) من طاقتها الاستيعابية، وغيرها من القرارات تأتي للتخفيف من تأثير هذه الجائحة في القطاع الخاص، وإلى تحفيز أنشطته المختلفة بما لا يتعارض مع الالتزام بالضوابط الموضوعة لحماية الأفراد والمجتمع من مرض كورونا (كوفيدـ19).
ولكن على الجميع بدءًا من القائمين على الأنشطة الاقتصادية، مرورًا بالمستفيدين منها، الالتزام بالضوابط الاحترازية المعتمدة، كما أن منع التجمُّعات بكافَّة أشكالها ومناسباتها يظل هو الاحتراز الأهم الذي يمنع انتشار الفيروس.
ويضاف إلى ذلك أيضًا ضرورة إسراع الفئات المستهدفة بالاستراتيجية الوطنية للتحصين على الاستفادة من هذه المبادرة الوطنية، والإسراع لأخذ التحصين خلال هذه الفترة للحدِّ من انتشار الفيروس، والمساهمة في انحسار الوباء وعدم الانجرار وراء أية شائعات.. فالتجارب أثبتت أن الدول التي حققت نسبًا مرتفعة من التطعيم انحسر فيها الوباء وقلَّت أعداد الوفيات والمنوَّمين.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
