تعطي الإحصاءات التي أوردها الادعاء العام في مؤتمره الصحفي يوم أمس دلالة على ما تحقق من عدالة ناجزة تتمثل في سرعة الإجراءات والإحالة إلى المحاكم المختصة الأمر الذي يوفر على المتقاضين عناء الوقت وتكبد المصروفات خاصة وأن هذا الإنجاز مدعوم بالتحول لاستخدام التقنية الحديثة.
فقد بلغ عدد القضايا الواردة خلال عام ٢٠١٨م إلى الإدعاء العام ٢٧٦٧٢ قضية فيما بلغ عدد المتهمين المسجلين فيها ٣٧٠٦٢ متهماً.
وقد تم إحالة ١٦٥٦٠ قضية أي ما نسبته ٦٠٪ من إجمالي القضايا الواردة مقارنة بـ١٥٣٣١ قضية في عام 2017 وبنسبة قدرها (٢٧٪) ليتبقى لدى الادعاء العام حتى نهاية عام ٢٠١٨م ٩٥٥ قضية قيد التحقيق مقارنة بـ١٩٢١ قضية في عام 20178 أي بانخفاض في عدد القضايا التي لم يتم التصرف فيها ٩٦٦) قضية وبنسبة بلغت ٥٠٪.
وجاءت هذه المؤشرات المعبرة عن العدالة الناجزة بالتزامن مع مضي الإدعاء العام قدما في استخدام التقنية الحديثة في كافة الأعمال تنفيذاً للتوجيهات السامية لمولانا جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بشأن التحول إلى الحكومة الإلكترونية.
فمن المبادرات التي اتخذها الإدعاء العام فيما يخص استخدام التقنية الحديثة يأتي التحقيق الإلكتروني الذي دشنه الادعاء العام والتفتيش القضائي عن بعد من خلال النظام القضائي الإلكتروني مروراً بالتحقيق عن بعد من خلال الدوائر التلفزيونية المغلقة وانتهاءً بالربط الإلكتروني مع عدد من الجهات ذات العلاقة بعمل الادعاء العام.
ويمضي الإدعاء العام في تبني كل ما من شأنه أن يحقق جودة العمل ويحفظ حقوق المتقاضين انطلاقا من مسؤوليته كدعامه أساسية يرتكز عليها العمل القضائي.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
