فلسطين تعزز انضمامها لـ (الجنائية) باتفاقية (تعاون)

رام الله المحتلة ـ الوطن ـ وكالات:
عززت فلسطين أمس انضمامها للمحكمة الجنائية الدولية بالإعلان عن أنها بصدد توقيع اتفاقية تعاون وتنسيق مع المحكمة الجنائية الدولية.
حسبما أعلن وزير الخارجية في السلطة الفلسطينية رياض المالكي، من جهته قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن فلسطين ستصبح عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية في الأول من أبريل القادم بناء على إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة للسلطة الفلسطينية عقب التوقيع على أوراق الانضمام. وقال عريقات عقب لقائه أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي إنه تمت مناقشة الخطوات التي ستبحثها لجنة متابعة مبادرة السلام العربية ومجلس وزراء الخارجية العرب بكامل هيئته اليوم الخميس فيما يتعلق بمحاولات القيادة الفلسطينية إنفاذ وتطبيق الاستراتيجية الفلسطينية في مجلس الأمن الدولي، إلى جانب توفير شبكة الأمان المالية العربية التي أقرتها القمة العربية بمبلغ 100 مليون دولار شهريًّا لمواجهة القرصنة الإسرائيلية للأموال الفلسطينية. وأكد عريقات في تصريح للصحفيين عقب اللقاء الذي عقد في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، أن القيادة طرقت باب مجلس الأمن لتأكيد ثوابتنا الفلسطينية فيما يتعلق بالدولة الفلسطينية الناجزة الاستقلال كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة. وقال عريقات “إنه تم خلال اللقاء الاتفاق مع الأمين العام لجامعة الدول العربية على أن تقوم الجامعة بتقديم كل إمكانياتها القانونية لإعداد ملف شامل بشأن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وملف الاستيطان منذ عام 1968 وحتى الآن، بالإضافة إلى متابعة طلب فلسطين من الأمين العام للأمم المتحدة توفير نظام لحماية لأبناء الشعب الفلسطيني”. وأضاف عريقات” أنه قدم الشكر للأمين العام لجامعة الدول العربية والوفد الوزاري العربي الذي زار جنيف في الصيف الماضي لدعوتهما الأطراف المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 من أجل إنفاذ هذه القوانين والاتفاقية على الأراضي الفلسطينية المحتلة”. وجدد عريقات التأكيد على أن الاستراتيجية الفلسطينية تهدف إلى تحديد العلاقة الفلسطينية – الإسرائيلية، موضحا أن السلطة الوطنية الفلسطينية هي ثمرة كفاح الشعب الفلسطيني ولا أحد يتحدث عن حل هذه السلطة، لكنه قال”إن هذه السلطة ولدت لنقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال وبالتالي فإن اعتقدت إسرائيل أن تحول وظيفتها إلى سلطة وظيفية فهي مخطئة تماما”، مؤكدا أن هذه السلطة إما أن تكون ناقلة للشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال كما صاغتها الاتفاقيات التعاقدية بيننا وبين الجانب الإسرائيلي، وإما أن تتحمل إسرائيل مسؤوليتها. وأكد عريقات أن إسرائيل تمارس القرصنة باحتجاز 130 مليون دولار من أموال الشعب الفلسطيني شهريا تمثل عوائد الضرائب والجمارك تحتجزها إسرائيل في عملية قرصنة تهدف إلى دفعنا إلى انهيار المؤسسات الصحية والتعليمية، مشيرا إلى أن هناك 5ر4 مليون فلسطيني يعانون من عمليات الخنق الإسرائيلية .