واشنطن ـ وكالات : أعلنت الحكومة الأميركية مساء أمس الأول الخميس أنها كشفت عن عمليات قرصنة معلوماتية طاولت المعطيات الشخصية لأربعة ملايين موظف فيدرالي على الأقل في هجوم الكتروني ضخم يشتبه بأن مصدره الصين. ورصد مكتب إدارة شؤون الموظفين هذا “التوغل الإلكتروني” في إبريل 2015، وهو هيئة تتولى إدارة شؤون موظفي الحكومة وتصدر كل سنة مئات آلاف التصاريح الأمنية الحساسة والتحقيقات حول أشخاص مطروحين لوظائف في الإدارة. وبحسب ما علمت صحيفة واشنطن بوست من مسؤولين أميركيين طلبوا عدم كشف أسمائهم فإن قراصنة معلوماتيين صينيين خططوا لهذه القرصنة في ديسمبر وهي ثاني عملية قرصنة كبرى لهذه الوكالة تنفذها الصين. وأعلن مكتب إدارة شؤون الموظفين في بيان أن القرصنة شملت المعطيات الشخصية لحوالي أربعة ملايين موظف في الإدارة حاليين وسابقين مشيرة إلى أنه سيتم إبلاغهم اعتبارا من الـ8 من يونيو. غير أنه لم يستبعد أن يظهر ضحايا آخرون في سياق التحقيق عارضا التعويض عليهم بمستوى مليون دولار في حال كانوا ضحية “احتيال وسرقة هوية”. واستخدمت هذه الوكالة في الأشهر الأخيرة أدوات معلوماتية جديدة أتاحت لها رصد هذا الهجوم بعد أربعة أشهر على إطلاقه وقد نفذ في وقت كانت الوكالة تدرس إجراءات أمنية جديدة تم تطبيقها، فيما بعد. ولم يتضح هدف القراصنة في الوقت الحاضر ما بين سرقة هويات وتجسس، كما لم يتضح ما إذا كانت القرصنة طاولت الرئيس باراك ـ أوباما أو مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية أو في وكالات الاستخبارات. ويتولى مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي أي) وإدارة الأمن القومي التحقيق وأعلن الإف بي أي في بيان أنه “سيواصل التحقيق ومحاسبة الذين يشكلون خطرا في الفضاء الإلكتروني”. كما أكدت مديرة مكتب إدارة شؤون الموظفين كاثرين ارشوليتا أن “حماية بيانات موظفينا الفيدراليين من حوادث الكترونية تخريبية هي أولى أولوياتنا” مشيرة إلى الالتزام بـ”مسؤوليتنا في ضمان أمن المعلومات المخزنة في أنظمتنا”. ودعا المكتب جميع الذين شملتهم عملية القرصنة إلى توخي “الحذر” في إدارة حساباتهم المصرفية والتعامل مع بياناتهم الشخصية.
