بنغازي (ليبيا) ـ وكالات: فشلت حكومة الوفاق الوطني الليبية التي أعلن تشكيلها بوجب اتفاق سلام برعاية الأمم المتحدة، في الحصول على ثقة البرلمان المعترف به دوليا، والذي ارجأ أيضا البت في اعتماد الاتفاق السياسي برمته.
وعلل نواب شاركوا في جلسة عقدت أمس في مدينة طبرق في شرق ليبيا رفض البرلمان للحكومة بالعدد الكبير من الحقائب الوزارية التي تضمها الحكومة والتي بلغت 32 وزارة، مطالبين بتقديم تشكيلة حكومية أصغر.
وقال النائب علي القايدي الذي شارك في الجلسة “صوتنا لصالح رفض اعطاء الثقة للحكومة، ونطالب بتقديم حكومة جديدة”، مشيرا إلى أن 89 نائبا من 104 حضروا الجلسة في طبرق صوتوا ضد منح الحكومة الثقة.
وأضاف أن العدد نفسه من النواب صوت أيضا “لصالح الغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسي” الذي ترعاه الأمم المتحدة.
وتنص المادة الثامنة على شغور المناصب الأمنية والعسكرية القيادية بمجرد حصول حكومة الوفاق الوطني على ثقة المجلس النيابي، على أن تقوم هذه الحكومة في وقت لاحق باختيار الشخصيات التي ستتولى المناصب الأمنية والعسكرية.
وأوضح القايدي “ستكون هناك جلسة غدا للتصويت على اعتماد هذا الاتفاق أو رفضه في حال تمت الاستجابة لطلب الغاء المادة الثامنة” من جانب بعثة الأمم المتحدة التي عملت لأكثر من عام من أجل التوصل إلى صيغة توافقية للاتفاق السياسي.