بقراءة بيانات المسح النقدي الصادرة عن البنك المركزي العماني فإن هذه البيانات وخاصة ما تضمنته عن ارتفاع عرض النقد بمعناه الواسع تعطي مؤشرا على استقرار اقتصادي ومحفز على جذب مزيد من الاستثمارات ودعم بيئة الأعمال.
فالبيانات تشير إلى ارتفاع عرض النقد بمعناه الواسع بنهاية فبراير الماضي , بنسبة 3.5% ليصل إلى حوالي 16.4 مليار ريال عماني.
وعرض النقد بمعناه الواسع هو عبارة عن النقد المُتداول بالإضافة إلى المال الموجود ضمن الحسابات المصرفيّة حيث لا يشمل أي شكلٍ آخر من أشكال الثروة المالية، كالأسهم أو الاستثمارات الماليّة، كما لا يشمل الأدوات الائتمانيّة، كالرهن العقاريّ، والقروض الماليّة انما هو الرصيد الكليّ من العملات، والأدوات الماليّة السائلة التي يتم تداولها في اقتصاد الدولة.
وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في عرض النقد بمعناه الضيق ـ الذي يشمل النقود والعملات المتداولة بين الأفراد ـ إذ تراجع بنسبة بسيطة بلغت 0.7% ليصل إلى حوالي 5 مليارات ريال عماني إلا أن ما ساعد على ارتفاع عرض النقد بمعناه الواسع هو شبه النقد الذي يتكون من مجموعة ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العماني زائد شهادات الإيداع المصدرة من قبل البنوك، بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي ؛ حيث شهد نموا بنسبة أعلى بلغت 5.5%.
وارتفاع عرض النقود مثلما هو مؤشر على متانة الاقتصاد وازدياد القدرة على الإنتاج فإنه أيضا يساعد على توليد المزيد من الاستثمارات كما يؤدي إلى دعم النشاط التجاري.
فهذه الزيادة في عرض النقد تستدعي من أصحاب الأعمال وخاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة المبادرة بضخها في مشاريع استثمارية تعمل على توليد المزيد من فرص العمل وتدعم النمو الاقتصادي.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
