دراسة لواقع قطاع التعليم العالي الخاص
مسقط ـ العمانية: عقد مجلس التعليم أمس اجتماعه الخامس لهذا العام برئاسة معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني رئيس مجلس التعليم بحضور أصحاب المعالي والسعادة وأعضاء المجلس وذلك بديوان البلاط السلطاني بمسقط.
وابتهاجاً مع ما تعيشه السلطنة في هذه الأيام المباركة وتزامنا مع احتفالاتها بالعيد الوطني الخامس والأربعين المجيد توجه معالي السيد رئيس المجلس أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء المجلس بأسمى آيات التهاني الخالصة وأجل عبارات التبريكات للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بهذه المناسبة السعيدة سائلا الله تعالى أن يعيدها على جلالته ـ أعزه الله ـ أعواما عديدة وأزمنة مديدة وهو يرفل في ثوب الصحة والعافية وعلى الشعب العماني بمزيد من التقدم والرخاء.
وقد بحث المجلس الموضوعات المطروحة على جدول أعماله مستعرضاً المذكرات التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس وجهات الاختصاص بشأنها.
وفي إطار التعاون البناء بين مجلس عمان ومجلس التعليم فقد بحث المجلس المقترحين الواردين من مجلس الدولة الذي تعلق الأول منهما بالوضع التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة (التعليم المدمج) بينما تناول المقترح الآخر إنشاء مركز وطني للموارد التعليمية المفتوحة مثمنا لمجلس الدولة إسهاماته وجهوده في هذا الشأن.
وقد أحال مجلس التعليم الموضوع الأول إلى وزارة التربية والتعليم التي تعمل على وضع الخطة الوطنية لذوي الإعاقة المتعلقة بالجانب التعليمي لهذه الفئة وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية.
أما فيما يتعلق بالمقترح الثاني فإن المجلس قد بحث باستفاضة الدراسة المعدة بهذا الخصوص ، ووجه باتخاذ مايلزم لإنشاء منصة الكترونية تعنى بالموارد التعليمية المفتوحة بإشراف من جامعة السلطان قابوس وبالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى.
كما اطلع المجلس في اجتماعه على الآليات المتبعة من قبل وزارة التعليم العالي في عملية معادلة المؤهلات العلمية والاعتراف بها، والإجراءات المطبقة على المستويين المحلي والعالمي في هذا الشأن ، ووجه إلى أهمية التحقق من المؤسسات التعليمية التي تمنح المؤهلات العلمية، وتكثيف التوعية الاعلامية للطلبة الراغبين لمواصلة الدراسة خارج السلطنة.
وتجسيداً للدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسات التعليم العالي الخاصة فقد استمع المجلس للعرض المرئي المعد من قبل مؤسسات التعليم العالي الخاصة حول التحديات التي تواجهها هذه المؤسسات كما ناقش المذكرة المعدة بهذا الخصوص من قبل جهات الاختصاص.
وانطلاقا من أهمية إسهام هذه المؤسسات في تطوير التعليم العالي بصفة خاصة ومسيرة التعليم بصفة عامة فقد أقر إعداد دراسة حول تقييم واقع قطاع التعليم العالي الخاص والتحديات التي تواجهه وصولاً إلى إيجاد الحلول الجذرية المناسبة.
واطلع المجلس على عدد من التقارير والمذكرات الأخرى المرفوعة إليه من مختلف الجهات، واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.
