فيما يعقد جلسة مشتركة مع “الشورى” لحسم مواد التباين في مشروع قانون الثروة المائية اليوم
عقد مجلس الدولة أمس جلسته الرابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة ، برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة رئيس مجلس الدولة وبحضور المكرمين أعضاء المجلس وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس حيث تمت مناقشة مقترح “تعديل قانون التنمية الاقتصادية “الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (9/75)، والمقدم من اللجنة الاقتصادية بالمجلس وقد قرر المجلس إعادة صياغة المقترح ليكون على هيئة مقترح مشروع قانون يحل محل قانون التنمية الاقتصادية الحالي.
وأوضح المكرم الشيخ محمد بن عبد الله الحارثي رئيس اللجنة الاقتصادية في بيان اللجنة حول دراسة المقترح أن قانون التنمية الاقتصادية يعتبر من أقدم القوانين المنظمة لمجال التخطيط الاقتصادي والاجتماعي في السلطنة ، وقد تم إعداده منذ فترة طويلة ، لذا رأت اللجنة دراسة تعديله حتى ينسجم مع أحكام المادة (٤٤) من النظام الأساسي للدولة، ولتمكينه من المساهمة في تحقيق الأهداف التنموية وأشار إلى أن من أبرز أهداف تعديل قانون التنمية الاقتصادية، مراجعة الأحكام العامة للقانون.
إلى ذلك يعقد مجلسا الدولة والشورى اليوم جلسة مشتركة لمناقشة مواد التباين بين المجلسين حول مشروع قانون الثروة المائية الحية إعمالا لأحكام المادة (58 مكرر 37) من النظام الأساسي للدولة.
المصدر: اخبار جريدة الوطن
