مجلس الدولة ينهي مناقشات مشروعات قوانين”ضريبة الدخل” و”استثمار رأس المالي الأجنبي” و”شركات التأمين”

التعديلات تكفل حقوق المنتج والمستهلك على حد سواء
كتب – مصطفى بن أحمد القاسم:
بعد مناقشة مستفيضة أنهى مجلس الدولة صباح أمس في جلسته العادية الرابعة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة مناقشة مشاريع التعديلات لبعض أحكام قوانين ضريبة الدخل واستثمار رأس المال الأجنبي وشركات التأمين والمحالة من مجلس الشورى وذلك خلال الجلسة التي عقدها بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس بالبستان برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري وبحضور نائبي الرئيس والمكرمين الأعضاء، وسعادة أمين عام المجلس.
وأعلن معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة في مستهل الجلسة، أنها ستناقش تعديلات بعض أحكام القوانين المحالة من مجلس الشورى وهي مشروع قانون ضريبة الدخل ومشروع قانون استثمار رأس المال الأجنبي ومشروع قانون شركات التأمين وهي قوانين ذات أهمية خاصة فيما يتعلق بتطوير نظام التحصيل الضريبي باعتباره جزءا من السياسات المالية للدولة حيث ان تأثيره لا يقتصر فقط على الاقتصاد وإنما على كفاءة استخدام الموارد الإنتاجية الأمر الذي يتوجب ان يصاحب ذلك سياسات واضحة في هذا المجال وتحقيق المزيد من الشفافية واعتماد سلسلة من القرارات لتسهيل الإجراءات.
وأضاف معاليه في كلمته: أن اللجنة الاقتصادية تطرقت في تقريرها إلى عدد من المرئيات الجديرة بالاهتمام حول تشجيع الصناعات التعدينية من خلال وضع معايير للامتيازات التي تستهدف إقامة صناعة وطنية ذات قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني وتوفير فرص تدريب وتوظيف للمواطنين الباحثين عن عمل إضافة إلى تحديد التكامل مع القطاعات الأخرى المرتبطة بهذا المجال.
بعد ذلك ألقى المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة الاقتصادية كلمة اللجنة مبينا مسار التشريع لقانون ضريبة الدخل، حيث اقترحت الحكومة إجراء تعديلات على (106) مادة وتم التوافق مع مجلس الشورى حول التعديلات على (101) مادة بنسبة تزيد عن 95% وعلى النحو الآتي: المادة (69) تم اعتمادها كما وردت من الحكومة دون أي تعديل عليها من أي من المجلسين والمادة (18) تم التوافق التام عليها وفق تعديلات مجلس الشورى.
المادة (14) يوجد توافق مع مجلس الشورى على التعديلات التي أجريت عليها مع تعديلات إضافية شكلية في الصياغة.
مؤكدا على أن اللجنة الاقتصادية تدارست التعديلات المقترحة بمنهجية استخدام أدوات السياسة المالية والمتمثلة في الإنفاق الحكومي والضرائب التي تسعى عادة لتحقيق الأهداف المتمثلة في المحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار.
التوصل إلى مستوى التوظف الكامل Full Employment حيث تكون جميع العناصر الإنتاجية الموجودة في الاقتصاد موظفة بشكل تام.
وأوضح المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي أن اللجنة اتفقت مع الحكومة ومع مجلس الشورى على زيادة نسبة الضريبة بتطبيق معدل (15%) من الدخل الخاضع للضريبة لأي مؤسسة أو شركة عمانية أو منشأة مستقرة عن أي سنة ضريبية، ورأت اللجنة ان تشمل تلك النسبة جميع المنشآت التجارية دون استثناء او تمييز تحقيقا لمبدأ العدالة في المعاملة.
وفي شأن استنارة اللجنة برؤى الجهات المعنية، أضاف المكرم الحارثي أن اللجنة الاقتصادية استضافت سعادة رئيس الهيئة العامة للتعدين وناقشته بالتفصيل في الوضع الحالي للقطاع وتوصلت اللجنة إلى ضرورة أن تعامل المنشآت العاملة في قطاع التعدين بنفس معاملة المنشآت التجارية الاخرى بدون تمييز.
وناقش المكرمون الأعضاء مشروعات القوانين الثلاثة المعروضة على الجلسة العامة مناقشة مستفيضة خرجوا من خلالها برؤى تراعي مختلف الظروف التي تمر بها السلطنة حاضرا ومستقبلا، وبما لا تؤدي الإجراءات التي سوف تتخذ بشأن التعديلات على مشروعات القوانين هذه الى الإضرار بأي طرف في أي عملية إنتاجية، وعلى أن تكفل التعديلات حقوق المنتج والمستهلك على حد سواء.
في الوقت نفسه تم اعتماد محضر الجلسة العادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة.