فيما تمضي السلطنة ممثلة في تنفيذ المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة.. يبرز دور المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية في دعم المبادرات الرامية إلى حفظ البيئة، وزيادة الغطاء النباتي انطلاقًا من الوعي الجمعي بأهمية مكافحة كل ما من شأنه الإخلال بالمنظومة البيئية.
ويأتي توقيع هيئة البيئة ومجموعة نماء مذكرة تعاون لتخصيص مئة ألف ريال عُماني لدعم المبادرة ليعبِّر عن هذا التعاون والشراكة الرامية إلى حفظ البيئة، خصوصًا وأن المرحلة القادمة من تنفيذ المبادرة تتطلب عملًا متواصلًا لتحقيق الأهداف التي وضعتها الخطة، حيث تمت توسعة المشاتل وإنشاء مشاتل جديدة وتزويدها بالبذور من بنك البذور الذي أنشئ مؤخرًا، وتم تشكيل فرق عمل بالتعاون مع المجتمع لجمع هذه البذور بمختلف أنواع الأشجار البرية في السلطنة، ثم تنظيم حملات استزراع في المواقع التي تم اختيارها.
وتبرز المشاركة في هذه المبادرة أهمية زيادة وتحسين الغطاء النباتي، خصوصًا في المناطق الطبيعية الرعوية، وكذلك أهمية زيادة المساحة الخضراء؛ لما لها من فوائد على البيئة والمجتمع، مع إمكانية الاستفادة اقتصاديًّا من بعض الأنواع النباتية.
فالتعاون المستمر بين هيئة البيئة والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص يجسِّد الوعي بأن الاهتمام بالقطاع البيئي واجب وطني، وشراكة حقيقية بين مختلف الأطراف، كما أن هذه المبادرات تعمل على استقطاب جميع فئات المجتمع ومؤسساته، سواء من الأفراد أو المؤسسات، وذلك للإسهام في الحفاظ على البيئة العُمانية واستدامتها.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
