تضفي مشاركة الجهات ذات العلاقة في صياغة ووضع التشريعات المنظمة لأعمالها حيوية وديناميكية على التشريع بما يعمل على تحقيق الأهداف المرجوَّة من التشريع.
وفي هذا الإطار، تأتي حلقات العمل حول “ملامح قانون تنظيم العمل الأهلي الجديد” والتي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية عبر الالتقاء بالشركاء في الجمعيات والفرق الخيرية والأهلية؛ لمحاولة استطلاع آرائهم ومعرفة التحدِّيات التي تواجهها هذه الجمعيات، وإشراكهم في تطوير القانون المقترح، وأخذ مرئياتهم حول التغييرات التي تعتزم الوزارة إدراجها في هذا القانون.
ومن منطلق أن الغرض من القانون هو تحقيق طموح الجمعيات وتمكينها من تطوير عملها، وتقديم خدماتها لمختلف شرائح المجتمع.. فإنه من الطبيعي أن التركيز على ما يحقق الاستدامة المالية للجمعيات، وأيضًا الاحتياجات التي تلامس متغيرات المرحلة الحالية والمقبلة، الأمر الذي يجعل من القانون الجديد أكثر حداثة وملامسة لاحتياجات وطموحات حقل العمل التطوعي وحوكمة مؤسساته.
وإذا كان القانون الجديد في مرحلته الأخيرة، فإن هذه المناقشات فرصة لإضافة ما من شأنه تغطية آليات تنظيم عمل بعض المؤسسات الأهلية وغير الربحية العاملة في المجال الخيري مثل المؤسسات الخيرية والمنظمات الدولية غير الربحية والأندية الاجتماعية والثقافية.
ولا شك أن الاستماع لمرئيات ومقترحات الجهات ذات العلاقة عند سَنِّ التشريعات أمر يعزِّز الشراكة الحقيقية بين مؤسسات الدولة.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
