تتجه السلطات المصرية للتحقيق مع مخالفي قرارات الحكومة بشأن القمح، بعد اتهام 20 شخصاً بتوريد القمح لجهات غير رسمية. يأتي ذلك في أعقاب إعلان وزارة التموين المصرية في مارس (آذار) الماضي، عن «حوافز ودعم للأسمدة لأصحاب حيازات الأراضي الكبيرة ممن سيوردون لها 90 في المائة من محصولهم». ولوّحت «التموين» حينها بـ«تطبيق عقوبات الحبس والغرامة المالية للمخالفين». وتُعدّ مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وأكبر مستورديه من روسيا وأوكرانيا.
المصدر: أخبار الشرق الاوسط ( الوطن لعربي )
عن المشرف العام
