منذ بدايات عصر النهضة العمانية الحديثة، ووصولًا إلى النهضة المتجددة, تعمل السلطنة على التطوير المستمر لمنظومة الحماية الاجتماعية، وذلك بمظلة تأمينية قوامها الضمان الاجتماعي الذي بلغ عدد الحالات المنتفعة بمعاشه ـ بحسب حركة شهر مايو 2021م ـ نحو 73123 حالة يصرف لها شهريًّا مبلغ وقدره 7 ملايين و780 ألفًا و48 ريالًا عُمانيًّا، وفق بيانات دائرة الضمان الاجتماعي والمساعدات بالمديرية العامة للرعاية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية.
ورغم الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يمرُّ بها العالم وتأثرت بها السلطنة، سواء من تراجع أسعار النفط أو ما سبَّبته جائحة انتشار فيروس كورونا من تبعات.. إلا أن هذه المنظومة لم تتأثر, بل حرصت السلطنة على تمتين مظلة الحماية الاجتماعية ومدِّها لتشمل الفئات الأكثر تأثرًا بالإجراءات الاقتصادية المتَّخذة لضمان الاستدامة المالية للدولة.
كما تحافظ السلطنة ـ ممثَّلة بوزارة التنمية الاجتماعية ـ على مستحقات الحالات المستفيدة بمعاش الضمان الاجتماعي، والتي تتوزع على ثماني فئات، وفق ما نصَّ عليه قانون الضمان الاجتماعي، مثل فئات الأيتام والأرملة والمطلقة والشيخوخة، والبنت غير المتزوجة، والعجز، وأسرة السجين، والهجر، في نظام تكافلي يعزِّز الحماية الاجتماعية للمشتركين وأفراد أسرهم طالما توافرت شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي، والتي تتمثل في أن يكون عُماني الجنسية، وعدم وجود مصدر دخل منتظم للمعيشة يعادل أو يفوق استحقاق الحالة من المعاش، وعدم وجود معيل ملزم قادر على النفقة.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
