مع ارتفاع الناتج المحلي .. تحول هيكلي باقتصاد السلطنة

مسقط ـ (الوطن):
شهد القطاع المصرفي في السلطنة تحولا هيكليا وذلك انسجاماً مع النمو في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تشير الأرقام إلى ارتفاع رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع أو ما يُسمى بمؤسسات الإيداع الأخرى، بنسبة 6.4%، بينما ارتفع إجمالي الودائع لدى هذه المؤسسات بنسبة 5.6% خلال عام 2017م ، وذلك بحسب ما أكده البنك المركزي العُماني في تقريره السنوي لعام 2017.
ويشير التقرير الى أنه شهدت أوضاع السيولة المحلية بعض التحسن في العام المنصرم، وذلك انعكاساً لحالة التعافي في أسعار النفط وتقلص الفارق بين نسب النمو في الائتمان ونظيراتها في الودائع، بعد أن شهدت تشدداً إلى حد ما خلال السنوات السابقة، هذا، وقد شهدت أسعار الفائدة في السوق المحلي مزيداً من الارتفاع خلال 2017م انسجاماً مع ارتفاع نظيراتها في الولايات المتحدة الأميركية ، حيث ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على إجمالي الودائع بالريال العُماني بمقدار 0.174 نقطة مئوية ليصل إلى 1.667% بينما ارتفع نظيره على الإقراض بمقدار 0.119 نقطة مئوية ليصل إلى 5.203% في نهاية عام 2017م.

المصدر: اخبار جريدة الوطن