بانتهاج السلطنة خلال الميزانية العامة للدولة نهجا توسعيا يعمل على إنشاء مشاريع جديدة , يتلقى الاقتصاد الوطني دفعا قويا نحو تحقيق المزيد من النمو خاصة وأن هذه المشاريع تم إسنادها للقطاع الخاص الأمر الذي يفسح له المجال للحصول على أعمال جديدة يترتب عليها تسريع عجلة الاقتصاد.
فوفقا للإحصائيات التي أعدتها وكالة الأنباء العمانية فإن قيمة المشاريع التي أسندها مجلس المناقصات خلال العام الجاري بلغت 1ر724 مليون ريال عماني حيث يزيد هذا المبلغ بنحو ستة أضعاف ما أسنده المجلس خلال عام 2018 بأكمله.
ومن خلال 8 اجتماعات لمجلس المناقصات في الفترة من يناير وحتى 7 أغسطس الجاري، بلغ عدد المناقصات التي تم إسنادها خلالها 86 مناقصة وهو ضعف العدد لعام 2018 بأكمله حيث إن المجلس يختص بإسناد المشاريع الحكومية التي تزيد تكلفتها عن 3 ملايين ريال عماني، فيما تقوم الوحدات الحكومية بإسناد المناقصات
التي تقل تكلفتها عن ذلك ، وبحسب الموازنة العامة للدولة للعام الجاري فإن الحكومة رصدت مبلغ 6ر2 مليار ريال عماني للمصروفات الاستثمارية من بينها 2ر1 مليار ريال عماني للمصروفات الإنمائية.
وبالنظر إلى هذه المناقصات الـ86 وأيضا المشاريع التي يتم إسنادها من قبل الوحدات الحكومية فإن هذه المشاريع تدعم استدامة مؤسسات القطاع الخاص بما يترتب على ذلك من تعزيز شراكة القطاع الخاص في مسيرة التنمية واستقرار الكوادر الوطنية العاملة بالقطاع الخاص وزيادة فرص العمل المتاحة للكوادر الوطنية وأيضا تحسن مستوى الدخول وزيادة إنفاق الفرد الذي يساهم أيضا في تنشيط الحركة الاقتصادية.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
