بإقرار مجلس الشورى دراسة لجنة الشباب والموارد البشرية الخاصة بتمكين الشباب العماني للمساهمة في التنمية المستدامة تكون السلطنة قد خطت خطوات علمية مدروسة تجعل من التنمية المستدامة نهجا قابلا للتحقيق وذلك لأن الفئة الوحيدة القادرة على تنفيذ مخططاتها هي فئة الشباب.
فهذه الفئة هي التي يقع على عاتقها تطبيق مفاهيم التنمية المستدامة كونها همزة الوصل بين الحاضر والمستقبل كما أنها اكثر الفئات استعدادا للتعامل مع المستجدات سواء كانت أفكارا أو آليات كما أنها صاحبة اليد العليا فيما يخص التعامل مع التطور التكنولوجي.
ومن هذا المنطلق حرصت السلطنة على التعرف على تطلعات واحتياجات الشباب العماني في عملية التنمية المستدامة، وبحث الآليات التي يمكن من خلالها تمكين الشباب العماني، وتعزيز مشاركتهم في التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تجسير الفجوة بين الشباب وكافة المؤسسات المعنية بقضاياهم.
فالدراسة التي أقرها مجلس الشورى تقدم ملامح عامة حول أوضاع الشباب العماني وتطلعاتهم ودورهم في عملية التنمية المستدامة، والوقوف على أبرز التحديات التي تعيق إسهام الشباب العماني في عملية التنمية المستدامة بعناصرها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية، واستشراف رؤاهم ومقترحاتهم بما يضمن لهم حياة مستقرة كريمة، إلى جانب اقتراح مجموعة من التوصيات التي من شأنها تُمكّن الشباب، وتتيح لهم الفرص والخيارات للمساهمة في عملية التنمية المستدامة.
وإذا كان مجلس الشورى قد أقر هذه الدراسة فالخطوة التالية لا بد أن تكون الاسراع بتطبيق ما خرجت به من توصيات حيث أنه على المجلس وبالتعاون مع الحكومة ومجلس الدولة متابعة الجانب الخاص بالتشريعات والقوانين والخطط والسياسات فيما ينبغي على شبابنا الاستعداد للمسؤوليات التي ستكون من نصيبهم بموجب هذا التمكين المتعلق بمختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
المحرر
المصدر: اخبار جريدة الوطن
